القناة ـ محمد أيت بو
أفادت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن هذه الأخيرة عملت على تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% أي ما يقارب نصف الوثائق المطلوبة، بهدف تسهيل المساطر في وجه المستثمرين.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه بتنسيق مع اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على دراسة وتحليل أهم المساطر التي يحتاجها المستثمرون مثل رخص التعمير، حيث تم تحديد 22 مسطرة الأكثر تداولا.
وكشفت الوزيرة، أن الدراسة أسفرت عن اقتراح تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% أي ما يقارب نصف الوثائق المطلوبة، مما سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات.
ولهذا الغرض، تضيف الوزيرة مزور في جوابها على سؤال شفوي بمجلس النوب حول تبسيط المساطر الإدارية لتشجيع الإستثمار، أمس الاثنين، جرى بتنسيق مع الشركاء المعنيين، تحيين وملاءمة المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار CRI-INVEST، وهي عبارة عن فضاء لتدبير ملفات المشاريع الاستثمارية.