القناة ـ محمد أيت بو
أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن تغيير الأعمدة الكهربائية كلف 360 مليون درهم لما مجموعه 254000 عمود خلال السنوات الأخيرة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن وزارتها شرعت في تنزيل ورش النجاعة الطاقية بالجهات انطلاقا من جهة الشرق، مشيرة إلى أنه سيتم تعميم التجربة على باقي الجهات في حالة نجاحها.
وأوردت خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم 10 نونبر 2023 أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن مكافأة ترشيد استهلاك الكهرباء تتيح تخصيص دعم مباشر للمستهلك وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، من صندوق التنمية الطاقية، عوض استمرار الدعم الأفقي.
من جانب آخر، أوردت ليلى بنعلي أن وزارتها تعمل على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرة إجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 375 ألف متر مكعب، باستثمار مالي يناهز 1.2 مليار درهم في أفق سنة 2024، و275 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 754 مليون درهم في أفق سنة 2026، منها ما يخص تخزين غازات البترول المسيلة (البوتان).
برنامج الكهربة القروية الشمولي
في سياق متصل، سبق للوزيرة أن كشفت في معرض أجوبتها أمام مجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 07 نونبر 2023، إلى جملة من الإجراءات المتخذة من أجل إنجاز برنامج الكهربة القروية الشمولي من باب الصيانة والمراقبة المستمرة.
وأوضحت ليلى بنعلي، في السياق نفسه، أنه جرى استبدال أزيد من 254 ألف عمودا خشبيا ما بين 2010 وشهر شتنبر2023، بكلفة إجمالية تفوق 367 مليون درهم؛ من بينها 132 ألف عمودا خشبيا تم استبدالها خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وجرى رصد مبلغ 276 مليون درهم من أجل إنجاز أشغال استبدال الأعمدة المتلاشية وصيانة الشبكة المعنية خلال سنوات 2022، 2023 و2024.
وأشارت إلى أنه بعد زلزال 8 شتنبر 2023، وجب اعتماد حلول مبتكرة غير الوسائل التقليدية لاستكمال الكهربة القروية، وخصت بالذكر الشروع في بلورة برنامج PERG 2.0 في إطار استكمال الكهربة القروية خصوصا للمناطق القروية النائية والمنعزلة عن الشبكة الكهربائية الوطنية، للتأهيل الطاقي للبنايات والمرافق التربوية والاجتماعية (المدارس، المستوصفات، دور الطالبة، والمساجد)، ويهم هذا البرنامج كذلك توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة.
تطوير نظام الاحتياطي في قطاع النفط
من جانب آخر، أكدت الوزيرة أن المشكلة التي واجهت المغرب بخصوص احتياطي النفط، يكمن في المواد البترولية المسيلة، موردة أن المملكة تتوفر اليوم على قدرات تخزينية من غاز البوتان تصل إلى 537 ألف متر مكعب، أي ما يمثل 41 يوما من الاستهلاك. كما يتوفر المغرب على مخزون من غاز البروبان قدره 45 ألف متر مكعب، أي ما يمثل 42 يوما من الاستهلاك.
وشددت بنعلي، على أن وزارتها تعمل على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرة إجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 375 ألف متر مكعب، باستثمار مالي يناهز 1.2 مليار درهم في أفق سنة 2024، و275 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 754 مليون درهم في أفق سنة 2026، منها ما يخص تخزين غازات البترول المسيلة (البوتان)، إنجاز قدرة إجمالية إضافية تصل إلى 800 220 متر مكعب وبغلاف مالي يصل إلى 660 مليون درهم في أفق 2024، وموزعة ما بين المحمدية والجرف الأصفر.
وأطلقت الوزارة بتاريخ 13 أكتوبر2022 بشراكة مع وزارة التجهيز والماء اجتماع انطلاق أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، والتي تعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب من جهة والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة أخرى.
وتستغل نتائج هذه الدراسة من أجل تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.
وفي نفس السياق، وكإجراء ثالث تضيف الوزيرة، تقوم الوزارة بتحيين خارطة طريق من أجل تطوير قطاع الغاز الطبيعي، وذلك قصد إنشاء البنية التحتية اللازمة، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتم إطلاق طلبات العروض نهاية السنة أو في بداية السنة المقبلة على الأكثر، وهذا من شأنه المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد.