القناة من الدار البيضاء
تعيش العلاقات المغربية البرتغالية، على مستوى التشغيل، تطورات مهمة بعد توقيع الطرفين، اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة في البرتغال، تندرج ضمن دينامية تحديث آليات الشراكة بين البلدين، عقب مباحثات جمعت بين وزيرا خارجية البلدين، يومه الأربعاء.
وأصبح بإمكان المغاربة، الإقامة والعمل بالجمهورية البرتغالية في ظروف مهنية مواتية، بعد التوقيع على مجموعة من المقتضيات، منها على الخصوص عملية اختيار وتشغيل العمال، والظروف العامة للعمل والتكوين، والتجمع العائلي، والضمان الاجتماعي والضرائب.
وفي سياق متصل، أكدت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، على أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تتولى ونظيرتها في البرتغال (معهد التشغيل والتكوين المهني) IEFP، تنفيذ بنودها تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية، كما توم التوقيع على إحداث لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن السلطات المعنية لدى الجانبين (التشغيل والخدمات القنصلية) من أجل ضمان التتبع وتبادل المعلومات.
وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري.
واتفق بوريطة وأوغوستو سانتوس، عقب مباحثاتهما عبر تقنية الاتصال المرئي، على جعل الدورة 14 للاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى المقرر عقده في البرتغال، مناسبة لإعطاء دفعة للعلاقات الثنائية ترقى إلى مستوى الطموحات المشتركة، من خلال استكشاف فرص جديدة وإرساء الالتقائية في مجال سلاسل القيمة والنهوض بالاستثمارات والتعاون الثلاثي.
وعزز المغرب والبرتغال علاقاتهما الاقتصادية من خلال إحداث مجلس للأعمال في نونبر الماضي يهدف إلى إعادة تحديد الأولويات وتعزيز المكتسبات واستكشاف سبل مبتكرة جديدة من أجل شراكة اقتصادية متقدمة.