القناة : متابعة
قضت المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد البرلماني محمد غالم عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد اطلاعها على العريضة التي قدمها محمد الصديق “- بصفته مرشحا – طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد غالم في اقتراع 7 أكتوبر 2016، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة رمضان بوعشرة وأحمد أدراق ومحمد غالم أعضاء بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “إنزكان- آيت ملول” (عمالة إنزكان- آيت ملول) “
وجاء في قرار المحكمة الدستورية أن محمد غالم “عمد بمعية أنصار حزبه بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا إسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته، مما يشكل تدليسا على الناخبين؛
وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضائه “ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة”؛
وحيث إن هذا النمط من الاقتراع يستوجب بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها”
ولهذه الأسباب أمرت المحكمة بإلغاء المقعد، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛