القناة : متابعة
كما كان متوقعا، وبعد أسابيع من انتشار أخبار حول إمكانية إعفاء السانديك محمد الكريمي من مهامه كسانديك قضائي في ملف بيع مصفاة سامير،تأكد اليوم من المحكمة التجارية للدارالبيضاء بأن الهيئة قررت تغيير محمد الكريمي وإزاحته من الملف وذلك على خلفية الشكوى التي تقدمت بها مجموعة البنك المركزي الشعبي.
كما قامت المحكمة،وفي إجراء قانوني لضمان استمرارية التسيير القضائي لملف تصفية شركة لاسامير،بتعيين سانديك جديد وذلك في شخص عبدالكبير الصفدي،الذي يشغل مهمة كاتب ضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء.
وتعترض عملية تفويت شركة “لاسامير” إلى مالك جديد العديد من العراقيل، علما بأن مجموعات وجهات أجنبية، كانت قد تقدمت بعروض لاقتنائها، لكن لحدود الساعة، لم تسفر العملية عن أي شئ، وسط أخبار، تقول إن اشتراط «الضمانة» مازال يمثل «بلوكاج» لعملية التفويت، فيما البنوك المغربية مترددة في منح الضمانات للمتنافسين.
مشكل الضمان ليس ولم يكن الوحيد الذي يقف حجر عثرة أمام عميلة التفويت،بل طفا مؤخرا على الملف مشكل السانديك المكلف بالملف منذ اندلاعه. يتعلق الأمر بمحمد كريمي الذي كان قبل إعفائه محط المساءلة، والمطالبة بتعويضه باسم آخر، بناء على طلب رفعه أحد الدائنين، بذريعة اتخاذ الكريمي لقرارات من دون التشاور أو الرجوع إلى المراقبين الممثلين للشركات الدائنة.