القناة – محمد بودويرة
أخرت اليوم الخميس، المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، النظر في قضية عزل عبد الواحد المسعودي، رئيس جماعة تازة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأجلت شعبة قضاء الإلغاء والتعويض، بالمحكمة الإداربية الإبتدائية بفاس، البث في ملف المسعودي الموقوف عن مهامّه منذ إشعاره بذلك من طرف عامل الإقليم في الـ24 من شتنبر الماضي، إلى غاية 17 أكتوبر الجاري.
وجاء تأجيل النظر في ملف المسعودي الذي أحيل على إدارية فاس من طرف عامل إقليم تازة، قصد فسح المجال أمام “مهلة للجواب”، وفق منطوق القرار.
يشار إلى أن عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، كان قد أشعر رئيس جماعة تازة، عبد الواحد المسعودي، بأمر “عزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري، بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، طبقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات”.
جدير بالتذكير أن مراسلة مؤرخة في 02 أكتوبر الجاري كانت قد صدرت عن مصالح الكتابة العامة لعمالة إقليم تازة، يطلُب من خلالها عامل الإقليم من محمد بودس، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تازة، “تصريف الأمور الجارية عبر الإنابة المؤقتة بجماعة تازة”.
وكانت اللجنة التابعة للمفتيشية العامة للإدارة الترابية قد قامت بإجراءات تفتيشية بخصوص قطاع التعمير، شمل سنوات 2021 و2022 و2023، وشبهة تفويت صفقة النظافة، وتضارب المصالح عندما منح رخصة مؤقتة تخص تجزئة سكنية متواجدة بشرق مدينة تازة يتولى الأشغال بها بصفته مقاولا.
وجاءت عملية التفتيش بناءً على طلب من عامل الإقليم بتازة، والتي كشفت نتائجها “وجود خروقات قانونية تتعلق بتدبير قطاع التعمير بالجماعة، وشبهة تفويت صفقة وتضارب المصالح”.
هذه الخروقات برزت إلى السطح بعد منح رخصة تعميرية مؤقتة تكتنفها ملاحظات اعتبرتها السلطات الإقليمية بمثابة خروقات جسيمة مما استدعى التدخل الرسمي لضمان نزاهة الإجراءات الإدارية.