القناة – يونس مزيه
خَلَّفَ قرار البرلمان الأوروبي الأخير، بخصوص حرية الصحافة وحقوق الانسان بالمغرب، ضجة كبيرة بين الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية المغربية، التي أدانت بشكل قاطع كل ما جاء به القرار مطالبين بتجميد العلاقات مع البرلمان المذكور.
ووفق ما عاينه منبر “القناة” فإن الفعاليات المغربية، عبرت عبر بلاغات وبيانات، بلغة شديدة اللهجة، عن رفضها لكل ما جاء به قرار البرلمان الأوروبي، الذي يسعى إلى تركيع المغرب، على حد تعبيرهم، من بعد المناورات التي قامت العديد من الدول الأوروبية من أجل ضرب المصالح المغربية، خاصة بعد وضع المغرب سقف الاعتراف بمغربية الصحراء كشرط أساس لبناء العلاقات.
وأوضح المصدر ذاته، أن هناك دول بحد عينها تحاول الزج بالبرلمان الأوروبي، في صراع ثنائي بينها وبين المغرب، لا لشيء سوى بسبب التطور الكبير الذي تشهده المملكة على مختلف المستويات، في ظل الاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء، من قبل دول عظمى، ومنها الأوروبية، بالإضافة إلى كون المغرب الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية والصين وإسرائيل بافريقيا.
وفي سياق متصل، طالبت العديد من الهيئات التي نشرت بلاغاتها بالمناسبة، بضرورة وضع حد للعلاقات بين البرلمان المغربي ونظيره الأوروبي، ووضع شروط خاصة من أجل استئناف التعاون، خاصة وأن أوروبا اليوم تعيش أسوء حقبها التاريخية، وهي في حاجة ماسة للمغرب، في عدد من الملفات الكبرى أبرزها التعاون الاستخباراتي والهجرة.
ونددت الفعاليات المغربية، بالطريقة التي حاولت من خلالها دول أوروبية، تقزيم المغرب ومهاجمة مصالحه من باب الحريات وحقوق الانسان، بعدما عجزت في مجاراته سياسيا.