القناة من الرباط
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، جملة وتفصيلا، الرواية المختلقة التي قدمها موقع ‘تيل كيل’ نقلا عن شقيق الضحية ‘خديجة’ التي قتلت بمعية سيد آخر، إثر إطلاق مفتش الشرطة لرصاصة بسلاحه الوظيفي يوم الأحد ما قبل الماضي.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، تتوفر ‘القناة’ على نسخة منه، عدم صحة الادعاءات التي جاءت على لسان المعني بالأمر، خصوصا المتعلقة بتلقيه زيارة من عناصر أمنية طلبت منه عدم الإفصاح عن أسباب وملابسات وفاة الهالكة، أو تلك التي يدعي أنها أشارت عليه بإجراء الجنازة بمنزل الأسرة بمنطقة اسباتة وليس بمولاي رشيد بالدار البيضاء حيث كانت تقيم شقيقته.
وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني “إذ تجدد نفيها القاطع لهذه المزاعم التي لا تستند على أي أساس واقعي أو منطقي، فهي تؤكد في المقابل حرصها الراسخ على مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن التواصل الإيجابي والشفاف فيما يخص القضايا والوقائع المتصلة بالعمل الشرطي، وذلك بقدر حرصها على الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من ثبت تورطه في اختلاق ونشر هذه الادعاءات الكاذبة والعارية من الصحة”.
وكان شقيق الضحية خديجة، ذات الـ37 عاما والأم لطفلين (12 عاما و20 ربيعا)، والذي لم يكشف عن هويته قد قال للموقع الإخباري المذكور “أن رجال الأمن اتصلوا بالعائلة.. أخبرونا أن حق خديجة لن يذهب سدى، وأن كل ما علينا فعله هو التزام الصمت، حتى انتهاء التحقيق، كما أنهم من اقترح أن نقيم العزاء في سباتة، حيث يوجد مسكن الوالدين، وليس بمقاطعة حي مولاي رشيد، وتحديدا في المجموعة 6 حيث كانت تعيش الراحلة رفقة ابنيها’.
يشار إلى ان مفتش الشرطة الذي أطلق النار الأحد الماضي وقتل شخصين، أوقف بحر الأسبوع المنصرم في مدينة تطوان، وقدم يوم الجمعة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتهمة القتل العمد، ويتابع في القضية 8 أشخاص معه، بينهم شخص بتهمة المشاركة في القتل، إضافة إلى 7 أشخاص آخرين، وفق بلاغ سابق لـDGSN.