القناة من الدار البيضاء
أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة في إطار معاملاتهم التجارية، مذكرا بأن إشكالية الفوترة الإلكترونية ’غير مطروحة’ بالنظر إلى أن المرسوم المحدد لشروط تطبيقها لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.
وأوضح العلمي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع عقد في مقر الوزارة مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار، أمس، بالرباط، أن التعريف الموحد للمقاولة ’لا يهم التجار الصغار والمتوسطين، وأن التجار الكبار هم المطالبون فقط بتبيان ذلك التعريف في فواتيرهم’، مشيرا إلى أنه، وفيما يتعلق بالفوترة الإلكترونية، ’لا يطرح المشكل ما دام النص القانوني موجودا ومرسوم تطبيقه لم يصدر بعد’.
وبخصوص المراقبة الطرقية، جرى الاتفاق في هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور المديريتين العامتين للضرائب والجمارك، على أنه سيتم قبول +الوصولات+ من قبل الجمارك كعنصر إثبات على البضائع المنقولة.
وأضاف أنه تقرر، خلال هذا الاجتماع الذي حضرته جامعات ونقابات التجار وغرف التجارة واتحاد كبار الموزعين، تنظيم مناظرة للتجارة في أبريل المقبل من أجل إعداد ملفات قصد مناقشتها خلال مناظرة للضرائب التي ستعقد في ماي المقبل، مبرزا الدور الهام لغرف التجارة والصناعة والخدمات في توحيد مجموع القطاعات والتوفر على قنوات للحوار المهيكل.