القناة – يونس مزيه
في سياق الأزمة السياسية بين المغرب واسبانيا، قال رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، إن ‘’رهانه، هو إلغاء الاستثناء الذي تنص عليه معاهدة شنغن، والذي يسمح للمغاربة المقيمين في إقليمي تطوان والناظور بدخول الثغرين المحتلين، دون الحاجة إلى تأشيرة دخول’’.
وأضاف المتحدث يوم أمس الإثنين أنه ‘’يجب أن تكون قضية شنغن جزءًا من وضع استراتيجي وشامل لإرساء أسس مستقبل من الأمن والاستقرار والتقدم ولتحقيق هدف الحدود، ونعتقد أن إلغاء الاستثناء الحالي سيكون إجراءً فعالاً، ولكن لا نستبعد أنه قد يكون هناك آخرون يمرون، على سبيل المثال، بمراجعة، يحققون نفس الهدف’’.
وأوضح المتحدث أن ‘’حكومة بيدرو سانشيز، اقترحت إدراج سبتة ومليلية بالكامل في منطقة شنغن بعد الأزمة الحدودية في ماي، ولكن في وقت لاحق بدأت الإدارتان في التراجع عن القرار بسبب رد الفعل السلبي المتوقع الذي قد تجده في المغرب’’.
ووفق الصحافة الإسبانية، فإن ‘’المدينة كانت تغازل انضمامها إلى الاتحاد الجمركي لأكثر من عقد، وهي فكرة حثت حكومات ماريانو راخوي على إجهاضها لنفس السبب، ويعتقد فيفاس ‘’أن هذا الأخير يجب أن يكون أيضًا “قرارًا يستند إلى الاتفاقية” وأن يكون لديه “دعم تحليلي فني محدث ومتسق ليبني القرار على دعم مؤهل”.
ومن جهة أخرى، تداول منصات ومواقع إلكترونية، خبر، إلغاء المغرب صفة الحدودية على الثغرين المحتلين، في ظل التوثر المندلع بين المغرب واسبانيا، حيث وجهت المديرية العامة للأمن الوطني برقية للمراكز الأمنية بمعبري باب مليلية وسبتة المحتلتين، لإعادة صياغة التسميات وحذف كلمة “الحدودية”، لتتحول تسمية هذه المراكز من المفوضية الحدودية للمفوضية الأمنية فقط دون المصطلح الدال على كونها مركز حدودي.
ومن جانبها، نفت المديرية العامة للأمن الوطني، إقدام السلطات الأمنية على تغيير أسماء المراكز الأمنية بمعبري باب سبتة ومليلية بحذف كلمة “الحدودية”. واعتبر المصدر ذاته أن الأسماء القائمة هي المعمول بها.
وقالت المديرية لعامة للأمن الوطني، إن ما ورد من أخبار حول تغيير الأسماء، غير صحيح، مشيرا ونفت بشكل قاطع، أن تكون قد راسلت مصالحها الخارجية بغرض تغيير الأسماء أو الهويات البصرية لمصالح الأمن بمعابر باب سبتة ومليلية. وشددت على أن الهيكلة التنظيمية لمصالحها المركزية واللاممركزة هي منظمة بموجب نصوص قانونية وتنظيمية، ولم تخضع مؤخرا لأي تعديل أو تتميم.
وأضافت أن التنظيم الإداري للمعابر الحدودية سواء الجوية أو البحرية أو البرية يميز فقط بين المناطق الأمنية والمفوضيات الجهوية والمفوضيات الخاصة، حسب حجم وأهمية المعبر، ولا يشير إلى طابعها الحدودي مثل منطقة أمن طنجة المتوسط، والمفوضية الخاصة لمعبر الكركارات، ومنطقة أمن ميناء الدار البيضاء.