القناة من الرباط
انتقد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار لحسن السعدي ما اعتبره محاولة من حكومة فاطمة الزهراء المنصوري لتقديم المرحلة الحالية باعتبارها قطيعة مع التجربة الحكومية السابقة، مؤكدا أن هذا الخطاب يتجاهل حصيلة من الإصلاحات والمكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وداعيا إلى الاعتراف بالتراكمات الوطنية والبناء عليها بدل التنصل منها.
وأوضح السعدي، خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن المسؤولية السياسية تفرض عدم إغفال ما تحقق في مجالات الدعم الاجتماعي وتوسيع التغطية الصحية، إلى جانب تدبير تداعيات زلزال الحوز والجفاف وجائحة كوفيد، مشدداً على أن هذه الأوراش ساهمت فيها مؤسسات وقطاعات حكومية، وتشكل مكتسبات يتعين تطويرها ومواصلة العمل عليها.
وفي سياق حديثه عن موقع حزب التجمع الوطني للأحرار في المعارضة، أكد السعدي أن انتقال الحزب إلى هذا الموقع لا يعني التخلي عن مسؤوليته السياسية، مشيراً إلى اختياره التفاعل الإيجابي مع المسار التشريعي، من خلال مساندة المقتضيات التي تضمن الاستمرارية، وتقديم بدائل بشأن المواد التي تثير خلافات جوهرية.
وعلى صعيد القدرة الشرائية، سجل البرلماني وجود فجوة بين الوعود الحكومية والواقع المعيشي للمواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بخفض أسعار اللحوم والمواد الأساسية، معتبراً أن المغاربة ينتظرون إجراءات ملموسة تنعكس على مصاريفهم اليومية، بدل الاكتفاء بتصريحات وتطمينات لا يظهر أثرها في الأسواق.
كما تساءل عن نجاعة بعض التدابير التي أعلنتها الحكومة، داعياً إلى اعتماد حلول واضحة ومقنعة لمواجهة موجة الغلاء والتخفيف من انعكاساتها على الأسر.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، حث السعدي الحكومة على جعل الولاية الحالية مناسبة لإطلاق حوار جدي ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين، منتقداً تمرير بعض المقتضيات دون إتاحة الوقت الكافي للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وشدد في هذا الإطار على أن التواصل الحكومي لا يعوض الحوار المؤسساتي، وأن معالجة الملفات الاجتماعية تستوجب الإنصات والتفاوض والتوصل إلى التزامات عملية تستجيب لمطالب الشغيلة وانتظاراتها.
وأشار إلى استعداد التجمع الوطني للأحرار لدعم كل نص تشريعي يتضمن حلولا حقيقية ومقتضيات مقنعة، دون أن يعني ذلك التخلي عن دوره في مساءلة الحكومة ومراقبة اختياراتها، مبرزاً أن تقييم الأداء الحكومي لا ينبغي أن يستند إلى الشعارات، بل إلى النتائج الملموسة التي يلمسها المواطنون في حياتهم اليومية.