القناة من الدار البيضاء
أكد تقرير، على زيادة المساحة المخصصة لكل سجين، بالسجون المغربية بنسبة 40 في المئة، حيث انتقلت من 167 متر مربع إل 200 متر مربع، خلال الفترة الممتدة بين ‘’2016 و2020’’.
ووفق التقرير، المنجز من قبل مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فإن ‘’تجديد البنيات التحتية السجنية كان من الإنشغالات الهامة لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،حيث مكنت من بناء 20 مؤسسة سجنية جديدة وإغلاق 19 مؤسسة قديمة، الشيئ الذي مكن من تحسين الطاقة الاستيعابية للسجون لتبلغ أزيد من 169 الف متر مربع سنة 2020 مقابل 120 الف متر مربع سنة 2013’’.
وأوضح المصدر ذاته، أن ‘’ميزانية التغذية المخصصة لكل سجين، انتقلت من 12 درهم إلى 23 درهم بزيادة قدرها 92%، مع اسناد تدبيرها لشركة خاصة، وإلغاء القفة العائلية بكل ما كان يرتبط بها من عبء ومشاكل’’ وفي ما يتعلق بالصحة في الوسط السجني، لاحظ التقرير وجود تباين في ولوج السجناء إلى الرعاية الصحية بالنظر الى التفاوت بين المؤسسات السجنية من حيث البنية التحتية والمعدات والموارد البشرية، والتعاون مع المديريات الجهوية لوزارة الصحة”.
وأشار التقرير إلى أن ‘’ “العلاقة بين المنظمات الحقوقية بإدارة السجون عرفت تطور ا متواصلا منذ تسعينيات القرن الماضي، لتصبح خلال العشرية الأخيرة علاقة شراكة وتعاون مع العديد من المنظمات تشمل التثقيف والتدريب والدعم الاجتماعي”.
وفي سياق متصل، توقف التقرير عند الإشكاليات التي تعيق النهوض بالمنظومة السجنية بالمغرب، خاصة المتعلقة بالاكتظاظ، حيث أرجع أسبابه إلى العقوبات السالبة للحرية وتوجهات السياسة الجنائية وتطور الجريمة، أو عوامل أخرى مرتبطة بسياسة الميزانية المتعلقة بالمؤسسات السجنية”.