القناة : متابعة
قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة، تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه إلا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع إلى المناقشات والمرافعات”.
وأضاف الرميد في تصريحات صحفية بالقول: “معلوم أن القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية”.
وأردف الرميد بالقول “أملي كبير في أن يصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد وزعت مساء أمس الثلاثاء حوالي 300 سنة سجنا نافذا على ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ورفاقه.