القناة – يسرى لحلافي
راسلت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الاعلى للحسابات، بطلب افتحاص وتدقيق في مالية مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط، وبتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العمومي.
وحسب شكاية توصلت ‘القناة’ بنسخة منها، أحاطت الجمعية إلى علم رئيس المجلس الاعلى للحسابات بأن إدارة مستشفى مولاي يوسف ‘قد استخلصت ومازالت تستخلص أموالا من مرضى داء السل دون موجب حق من أجل الاستفادة من التحاليل المخبرية والتشخيص بالأشعة’.
كما ذكرت الشكاية تفاصيل استخلاص أموال عن الاستشفاء بفرض 1500 درهم كتسبيق عند ولوج المريض الى مصلحة الاستشفاء، حيث يتم بعدها استخلاص القيمة المفوترة عند مغادرة المستشفى، إلا أن احتجاج الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل وهيئات حقوقية دفع بالوزارة الوصية الى التدخل ومنع هذا القرار.
واعتبرت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل في شكايتها أن هذا القرار يعتبر جائرا وظالما في حق المواطنين المرضى نظرا لعدم القدرة على دفع هذه التكاليف الباهظة للعلاج، في ظل ما تفرضه إلى حدود الساعة من رسومات قبلية على التشخيص بالأشعة والتحاليل المخبرية دون موجب حق.
كما أشارت الجمعية إلى مجانية التشخيص والاستشفاء والعلاج الذي من المفروض أن يستفيد منه مرضى داء السل، حسب برنامج الوزارة الوطني لمحاربة داء السل الذي يتحمل مسؤولية مجمل المصاريف والتكاليف، وحسب الدعم المرصود لهذا الوباء من طرف الصندوق العالمي لمكافحة داء السيدا والسل والملاريا والذي يعمل على القضاء عليه في أفق سنة ،2030 وفق أهداف التنمية المستدامة التي تم تسطيرها سنة 2015 .