القناة ـ محمد أيت بو
كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن تكلفة معالجة نزاع واحد من طرف شباك المستهلك، في الدورة 10 لليوم العالمي للمستهلك، المنعقدة أمس الأربعاء، بمقر وزارة الصناعة والتجارة في الرباط.
وأكد الخراطي، في كلمته بالمناسبة، أن معدل تكلفة معالجة نزاع واحد من طرف شباك المستهلك، الذي أطلقته الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، يتراوح بين 300 درهم و1600 درهم، لكن باللجوء إلى القضاء ترتفع التكلفة إلى ما بين 3500 درهم و15,700 درهم حسب مستوى المرافعة.
وسجل المسؤول ذاته، أن مناهج المراقبة الحالية مكلفة جدا وأصبحت متجاوزة، بحسبه، نظرا للتقدم السريع الذي تعرفه جميع القطاعات في ما يتعلق بالتسويق والإنتاج، وهذا يتطلب في نظره تكتل المصالح المعنية في إطار مؤسساتي واحد يعنى بالاستهلاك.
وشدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على ضرورة التركيز على الدور المحوري للمستهلك في صلب تطور الاقتصاد الوطني وفي عجلة الابتكار والإنتاج.
في سياق متصل، اعتبر الخراطي، أن “استراتيجية تطور المنتوج المحلي تتطلب التركيز على كسب ثقة المستهلك فيه، مما يلزم المورد الحرص على احترام أسس ومبادئ الإنتاج الذي يوفر للمستهلك شروط السلامة الصحية ومعايير الجودة، وأيضا الشفافية في تركيبة الأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي”.
ودعا الحكومة إلى القيام بأدوارها المناطة بها قانونا لضمان سلامة وجودة المنتوج، وذلك عبر المؤسسات ذات الطابع السيادي في المراقبة.
وأكد بوعزة الخراطي، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك باعتبارها “رائدة للحركة الاستهلاكية بالمغرب، عازمة على مواصلة العمل بمعية شركائها من أجل ترسيخ حركة استهلاكية فاعلة ومسؤولة وذات مصداقية”.