القناة ـ محمد أيت بو
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن سعر المحروقات في السوق الدولية يتحكم بـ61% في أسعارها على المستوى الوطني.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أوضح خلال الندوة الأسبوعية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس عن بعد، أوضح أن “الأسعار دوليا تتحكم في سعر المحروقات محليا بـ61%، والضرائب والرسوم بـ31%، والتوزيع بـ4% ثم البيع بالتقسيط بـ4%”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “ارتفاع الدولار مقابل الدرهم يؤثر بشكل مباشر على الاستيراد”.
و شدد المسؤول الحكومي، على ضرورة التأكيد على معطى أساسي، مفاده بأن “المغرب بلد غير منتج للنفط، بمعنى أن جميع احتياجاته الطاقية من النفط يستوردها من الخارج”.
وأكد الوزير، أن المغرب “يتأثر بشكل مباشر بمختلف التأثيرات التي تعرفها السوق الدولية لمادة النفط”.
واستغرب الوزير، من القول بأن تركيبة أسعار المحروقات بالمغرب غير معروفة، مشيراً إلى أنها “تتضمن 3 مكونات أساسية، أولها السعر الدولي أي سعر البيع في مناطق الإنتاج، والمكون الثاني يتضمن مجموعة من الرسوم والضرائب المفروضة وطنياً، والثالث يهم هامش الربح”.
وقال الوزير، إن أسعار مادة الغازوال عرفت خلال النصف الثاني من شهر يوليوز، انخفاضا بناقص 12.47، منتقلا من 1411 دولار إلى 1235 دولار، فيما انخفض البنزين بناقص 8.48، أي انتقل من 1144 إلى 1123 دولار، مضيفا أن هناك مستجدا يتعلق بالدولار الذي حافظ على نسقه التصاعدي.
وأقر مصطفى بايتاس، بأنه “إلى غاية نهاية الأسدس الأول من السنة الجارية، ارتفعت مداخيل الضرائب بـ1.3 مليار درهم”.
ورد على المطالبين بخفض الضريبة على الاستهلاك، بقوله إن “الحكومة قدمت 2.1 مليار درهم من الدعم لمهنيي النقل من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يستعملون وسائل النقل العمومي”.