القناة : متابعة
أدانت المحكمة الابتدائية بورزازات أول أمس الخميس كل من (م-أ) رئيس المجلس الجماعي و نائبه (ع-ب) بستة أشهر نافذة وغرامة 10000 درهم،وذلك بتهمة تسليم وثيقة لشخص لا يستحقها،بعد شكايات من مواطنين بتازناخت متضررين من شواهد إدارية أصدرها رئيس البلدية ونائبه الثاني المكلف بالتعمير.
هذا،وحسب معطيات أولية فإن موضوع الخلاف بين المواطنين والمجلس الحالي يكمن في توصل أحد الأشخاص بتنازل من طرف المجلس الجماعي الحالي لتازناخت عن متابعات قضائية لبعض الأفراد الذين تم تحرير محاضر مخالفات في حقهم من طرف المجلس السابق من قبيل فتح نوافذ وأبواب على ملكية الغير تروج قضايا متابعة حولها في المحاكم.
ويذكر بأن الرئيس ونائبه سيستأنفان الحكم بناء على وثائق بحوزتهما تثبث براءتهما،وبأن ما قاما به لا يخالف القانون، في اطار الرأي الآخر الذي أكدته رئاسة البلدية بنفسها.