القناة ـ محمد أيت بو
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الدواوير المغربية تواجه تفاوتات متزايدة على المستويات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والمجالية، مشيرا إلى أن التقدم المحرز في توفير البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية لم ينعكس بالقدر الكافي على تحسين الولوج الفعلي لساكنة العالم القروي إلى الخدمات العمومية.
وأوضح المجلس، في رأيه المعنون بـ”أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟”، أن السياسات العمومية المعتمدة خلال العقود الأخيرة أسهمت في تدارك جزء مهم من الخصاص المسجل في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، غير أن التحدي لم يعد مرتبطا فقط بتوفير المرافق، بل أصبح يشمل شروط الوصول إليها والاستفادة الفعلية من خدماتها، بالنظر إلى المسافات وإمكانات التنقل وكلفة الخدمات وجودتها واستمراريتها.
وسجل التقرير أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي شملت 33 ألفا و189 دوارا، ساهمت في تعزيز المعرفة بالواقع الديموغرافي والاجتماعي للدواوير، غير أن المعطيات المتاحة لا تزال محدودة في عدد من المجالات، خصوصا ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية المحلية والفقر والهشاشة ومداخيل الأسر والموارد والمؤهلات الاقتصادية، إذ تظل هذه المؤشرات متاحة أساسا على مستويات ترابية أوسع، ولا تسمح برصد دقيق للتفاوتات بين الدواوير.
وفي ما يتعلق بالتحولات الديموغرافية، أبرز المجلس أن نسبة الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق بالوسط القروي ارتفعت من 9.5 في المائة سنة 2014 إلى 13.2 في المائة سنة 2024، مقابل تراجع نسبة الشباب دون 15 سنة من 31.4 إلى 29.6 في المائة، وانخفاض نسبة السكان في سن النشاط من 59.1 إلى 57.2 في المائة.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات العامة تخفي تفاوتات كبيرة بين الدواوير، إذ تواجه بعض المناطق، خصوصا الجبلية والواحات، تراجعا سكانيا وشيخوخة متزايدة، بينما تحافظ دواوير أخرى على ساكنة شابة أو تعرف نموا ديموغرافيا، لاسيما القريبة من المراكز الحضرية، وهو ما يفرز حاجيات مختلفة في مجالات التعليم والتنقل والسكن والتجهيزات والخدمات.
وعلى مستوى التوقعات السكانية، أشار المجلس إلى أن عدد سكان الوسط القروي مرشح للتراجع من 13.7 مليون نسمة سنة 2024 إلى 10.8 ملايين نسمة سنة 2060، مقابل ارتفاع عدد سكان الوسط الحضري من 23.1 مليونا إلى 32.5 مليون نسمة.
وفي ما يخص الولوج إلى الخدمات الأساسية، أظهرت المعطيات أن 75.7 في المائة من الدواوير تستفيد من الربط بطريق معبدة، فيما تصل نسبة الدواوير المرتبطة بطريق سالكة للسيارات إلى 90.2 في المائة، بما يتيح استفادة أكثر من 92 في المائة من الساكنة القروية. غير أن المجلس نبه إلى استمرار تفاوتات مرتبطة بصعوبة الولوج إلى بعض المناطق، وصيانة الطرق والمسالك القروية والفلاحية، فضلا عن المسافات ووسائل النقل المتاحة.
وتبرز الفوارق بشكل أوضح في قطاع التعليم، حيث تقع 63.9 في المائة من الدواوير، التي تضم حوالي 70 في المائة من الساكنة القروية، على مسافة تقل عن كيلومترين من مدرسة ابتدائية، بينما لا تتجاوز نسبة الدواوير القريبة من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي 8.4 في المائة، وتنخفض إلى 4.4 في المائة بالنسبة إلى مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
وأضاف التقرير أن أكثر من ربع الساكنة القروية تقيم على مسافة تفوق عشرة كيلومترات من مؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي، فيما ترتفع هذه النسبة إلى حوالي 43 في المائة بالنسبة إلى التعليم الثانوي التأهيلي، معتبرا أن الولوج إلى التعليم لم يعد مرتبطا فقط بوجود المؤسسات، بل أيضا بتوفير النقل المدرسي وانتظامه، خصوصا بالنسبة إلى الفتيات.
وفي القطاع الصحي، سجل المجلس أن 35.6 في المائة فقط من الدواوير تقع على مسافة لا تتجاوز خمسة كيلومترات من مؤسسة صحية، بما يغطي حوالي 44.2 في المائة من الساكنة القروية، في حين توجد 64.3 في المائة من الدواوير، التي تضم 55.4 في المائة من الساكنة القروية، على بعد خمسة كيلومترات أو أكثر من مؤسسة صحية.
وبخصوص الكهرباء، أشار التقرير إلى أن نسبة ولوج الأسر القروية إلى هذه الخدمة بلغت 98.2 في المائة سنة 2024، غير أن التحديات أصبحت تتركز في كلفة الربط وجودة الخدمة واستمراريتها، لافتا إلى أن تكلفة الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية في بعض الدواوير النائية قد تتجاوز 80 ألف درهم للأسرة الواحدة، فضلا عن تسجيل حالات انخفاض الجهد الكهربائي والانقطاعات المتكررة.
كما توقف المجلس عند التحولات التي تشهدها أشكال السكن واستغلال المجال، مبرزا أن نسبة الدواوير التي يقيم فيها ما لا يقل عن 75 في المائة من الأسر في سكن لائق ارتفعت من 23 في المائة سنة 2014 إلى 36.4 في المائة سنة 2024، مقابل تراجع نسبة الدواوير التي يغلب عليها السكن غير اللائق من 37.7 إلى حوالي 30 في المائة.
وسجل التقرير استمرار صعوبات مرتبطة بتأطير البناء في الوسط القروي وملاءمة قواعد التعمير مع خصوصياته، موضحا أن السكن بالدوار لا يقتصر على الوظيفة السكنية، بل يرتبط كذلك بالأنشطة الزراعية وتربية الماشية وتخزين المحاصيل والمعدات، فضلا عن اختلاف المواد المحلية والأشكال المعمارية من منطقة إلى أخرى.
وفي سياق متصل، أبرز المجلس محدودية حضور الدواوير في الفضاء الإعلامي، مشيرا إلى أن تناول واقع العالم القروي غالبا ما يرتبط بأحداث ظرفية أو بإبراز الصعوبات والأبعاد الثقافية والتراثية، دون إيلاء الاهتمام الكافي للتحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدواوير، والمبادرات المحلية التي تنشأ داخلها.
واعتبر أن هذا التناول الجزئي قد يساهم في تكريس صورة نمطية عن العالم القروي، ويحد من إبراز تنوع أوضاع الدواوير ومسارات تطورها، فضلا عن إضعاف توثيق الذاكرة والمعارف المحلية التي يحملها الأشخاص المسنون، خاصة في ظل تأثير الهجرة وشيخوخة السكان وتحول أنماط العيش على آليات نقل هذه المعارف بين الأجيال.
وخلص المجلس إلى أن تنوع الأوضاع الديموغرافية والمجالية والاقتصادية للدواوير يبرز محدودية اعتماد مقاربة موحدة في تدبير التنمية القروية، في ظل اختلاف الحاجيات والإكراهات من دوار إلى آخر، حتى داخل الجماعة الترابية الواحدة، وما يفرضه ذلك من ضرورة أخذ شروط الولوج الفعلي إلى الخدمات بعين الاعتبار، بدل الاكتفاء بمؤشرات التغطية وتوفير التجهيزات.

