التجمع الوطني يجلد البيجيدي لتملصه من المادة 09 ويدعو لاجتماع عاجل للأغلبية

القناة من الرباط

بشكل مثير، امتنع فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين عن التصويت على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية 2020، خاصة المادة 09 منها، وهو ما دفع فريق التجمع الوطني للأحرار لانتقاد هذه الخرجة غير المبررة من عضو في الفريق الأغلبي بالحكومة.

وبلغت درجة غضب الفريق التجمعي من سلوك البيجيدي إلى الدعوة  إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف، على أن ” تدبير العمل الحكومي لا يمكنه أن يدار برأسين”.

بلاغ صادر عن فريق الأحرار قال إن امتناع تصويت المكون الرئيسي للأغلبية داخل مجلس المستشارين على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، كما وافق عليه مجلس النواب، ‘أخرج التصويت عن القواعد المؤطرة للأغلبية الحكومية، والعهود التي اتفقت عليها’.

الفريق التجمعي عبر عن استغرابه ‘ لهذا السلوك الغير المبرر والغير المفهوم والذي ينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها’، يقول البلاغ الذي توصلت ‘القناة’ بنسخة منه.

واعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن المقتضيات الدستورية، والقانون التنظيمي للمالية، يؤكدان على أن إعداد قانون المالية وإحالته على البرلمان بعد التداول في شأنه داخل مؤسسة الحكومة ومجلس الوزراء يتم تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، ‘والذي يترأس في نفس الوقت الأغلبية المساندة لها في كلا مجلسي البرلمان’.

واستنكر البلاغ ” بشدة هذا السلوك الغامض ويصنفه ضمن الإنتهازية السياسية، والتعاطي بانتقائية المواقف حسب الحالات هروبا من المسؤولية المشتركة، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع؛ بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للأغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال علينا”.

واعتبر المصدر ذاته  الأمر مسيئا إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئا للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي،

‘ يؤكد فريق التجمع الوطني للاحرار على أن عمل الأغلبية يجب أن يكون مبنيا على الوضوح، وان التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف السيد رئيس الحكومة رئيس الأغلبية بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن انه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع’، يقول البلاغ.

وشددت الجهة ذاتها على أن ” اَي انحراف عن هذا المنطق يجب ان يواجه بالصرامة اللازمة دون تخفي و في استحضار كامل للمصلحة  العليا للمواطنين وللوطن الذي يبقى فوق الجميع ومن هذا المنطلق فإن الفريق يرفض منطق الحربائية في التعاطي مع تدبير الشأن العام”.