القناة – أنس الرجواني
يواصل البرلمان الأوروبي استفزازاته ضد المغرب، من خلال إقرار عدد من الاجراءات التي كانت تشمل قطر، فيما بات يعرف لدى الاعلام الأوروبي من ادعاءات “قطر غيث”، من خلال منع الشخصيات الرسمية المغربية، من ولوج المؤسسة بناء على شارات الولوج.
ووفق البرلمان الأوروبي الذي نشر قراراته على بوابته الإلكترونية، فإن هذه الإجراءات الجديدة المتخذة ضد الشخصيات الرسمية المغربية، تأتي من أجل الشفافية والنزاهة في صنع القرار الأوروبي، علة حد زعمه، بناء على توصيات التي أكدت ضرورة القيام بإصلاحات مهمة وآنية، والتي وافق عليها البرلمان الأوروبي بالأغلبية.
وقرر البرلمان الأوروبي تطبيق كل قرارات المنع المطبقة على القطريين، وعلى كل البرلمانين المغاربة الذين يشتبه تورطهم في الملف “المزعوم”، في سياق الأزمة الكبيرة التي اندلعت بين المغرب والبرلمان الأوروبي، بسبب قرارات سابقة أعلن عنها الأوروبيين، بزعامة الفرنسيين الذين يحاولون استفزاز المغرب من بوابة البرلمان الأوروبي.
ومن جانبه رد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، على ما تم اقراره من قبل البرلمان الأوروبي، في تغريدة على تويتر، قال فيها “إن البرلمان الأوروبي رفض اليوم تعديلا يقتضي التأكد من الاتهامات الموجهة ضد المغرب بالتدخل في شؤونه الداخلية قبل اتخاذ أي إجراءات، مضيفا أن المؤسسة التشريعية الأوروبية “تصدر أحكاما دون قرائن”.
وصوت على التوصية الجديدة أغلب البرلمانيين الأوروبيين (401 نائبا)، واعترض عليها ثلاثة نواب، فيما امتنع 133 آخرين عن التصويت. وفيما لم يوضح نص القرار تفاصيل هذه الإجراءات، سبق للبرلمان الأوروبي أن أعلن عن تعليق العمل على التشريعات المتعلقة بقطر ومنع ممثلي الإمارة الخليجية من دخول مقراته، إلى حين انتهاء التحقيقات بخصوص مزاعم الفساد.