القناة ـ محمد أيت بو
قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن رخصة مغادرة التراب الوطني تهم فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح.
وأكدت المسؤولة الحكومية، في جوابها على سؤال كتابي تقدم به المستشاران عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مطالبة حاملي السلاح من الموظفين بهذا الإجراء الاداري، يتم طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إليها.
وبخصوص المراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون في المطارات والموانئ وغيرها من نقط العبور، سجلت غيثة مزور، أنه إجراء روتيني توخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.
وفي سياق متصل، ذكرت المسؤولة الحكومية، أن قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وضع المبادئ العامة والأسس، التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وأطرها بأجال قصوى، كما ضمن حق المرتفق في الطعن الإداري.
ونص القانون المذكور، على ضرورة استخدام المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة بالإدارات، قصد اعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات فيما بينها بدل مطالبة المرتفقين بالإدلاء بوثائق إدارية توجد معلوماتها بحوزة إدارات أخرى، وذلك في أفق رقمنة جميع المساطر والإجراءات التي تم تدوينها ونشرها على البوابة وكذا رقمنة أداء المصاريف المتعلقة بها، تضيف غيثة مزور.
حالات استثنائية
وكانت وزارة الداخلية في ردها على سؤال كتابي في نفس الموضوع، بتاريخ 21 أكتوبر 2020، قد كشفت أن شهادة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حملة السلاح (موظفي الشرطة، الجيش، الجمارك، والقوات المساعدة وحملة السلاح بالمياه والغابات)، طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة مغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إليها.
وأكدت الوزارة حينها، أنه يتم بصفة استثنائية منع بعض الموظفين العموميين من مغادرة التراب الوطني، بناء على طلبات الإدارات التي ينتمون إليها، وذلك حماية للمصلحة العامة، حيث يهاجر بعض الموظفين العموميين من أجل العمل بالخارج دون إشعار الإدارات التابعين لها قبل تقديم استقالاتهم، وهو ما يشكل مسا صريحاً بمبدأ استمرارية المرفق العام.