القناة – يونس مزيه
تعيش العلاقات المغربية الفرنسية، خلال الأيام القليلة الأخيرة، على وقع بوادر انفراج الأزمة الصامتة التي اندلعت قبل أشهر، في ظل بقاء منصب سفيرا البلدين بكل من باريس والرباط شاغرين، وأمام تسريبات الصحافة بخصوص اتفاق بين ملك المغرب ورئيس فرنسا، على تجاوز الخلافات، والتحضير لزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي للرباط.
وحسب صحيفة، Africa intelligence، القريبة من مركز القرار الفرنسي، فإن باريس تتجه لتعيين كريستوف لوكورتييه، مدير مؤسسة “بيزنيس فرانس” في منصب سفير فرنسا في الرباط، بعد أشهر من شغور المنصب، وبروز الأزمة بين البلدين، من خلال خفض التأشيرات، والزيارة الرسمية التي قام بها ماكرون للجزائر.
وأضاف المصدر ذاته، أن الزيارة المرتقبة لإمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي إلى المغرب، ستكون شهر يناير المقبل، وستدوم يومين، تسبقها زيارة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونيا، من أجل التحضير، شهر دجنبر المقبل. وتأتي الزيارة في سياق مهم، ويمكنها أن تضع حدا لأزمة التأشيرات وإعلان رسمي فرنسي حول مغربية الصحراء، من خلال إعلان دعم مقترح الحكم الذاتي، كحل حقيقي لأزمة دامت سنوات.
وفي سياق متصل، قال جواد القسمي، الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة إنه “بالنظر إلى طبيعة وعمق العلاقات المغربية الفرنسية المتجذرة، تبقى هذه الأزمة كسابقاتها محكومة بالانفراج سواء بزيارة من الرئيس ماكرون أو عبر القنوات الدبلوماسية الأخرى.”
وأضاف القسمي في تصريحه للقناة أن “فرنسا لا يمكنها التفريط في شريك قوي وموثوق في الضفة الأخرى للمتوسطي، أمام الاعتراف الدولي المتزايد بقوته ومكانته لدى الكثير من القوى الكبرى، ومحوريته في قضايا عديدة كالإرهاب والهجرة وغيرها، زد على ذلك ما تشير له كل التوقعات بشأن إمكانية تحول المغرب إلى دولة مصدرة للغاز الطبيعي في المستقبل.
مؤكدا في السياق ذاته، أن “فرنسا دولة تتعامل ببراغماتية وتعرف مصالحها جيدا وتعرف أن إعادة العلاقات مع المغرب إلى وضعها الطبيعي يخدم المصالح الفرنسية أكثر مما يخدم المصالح المغربية، وتعي أيضا أن مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم، حيث تعامل المغرب بنوع من الندية مع دول أخرى، انطلاقا مما يملك من أوراق للمناورة.”