القناة ـ متابعة
اتهمت حكومة مدريد، الجزائر بوقف التبادلات التجارية الثائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز، رغم النفي الجزائري.
وأعلنت اسبانيا أنها رصدت “شللا شبه تام في عمليات التجارة الخارجية مع الجزائرية، يشمل على السواء الواردات والصادرات، باستثناء موارد الطاقة” أي الغاز، وفق ما أشارت إليه وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التجارة زيانا مينديز، مشددة على أن الأمر يترجم “شللا في التدفق في الاتجاهين”.
وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في مقابلة أجرتها معه المحطة الإذاعية الرسمية “على الرغم من التصريحات الجزائرية التي تقول إن الأمر ليس سوى تخيلات عن سوء نية من جانب إسبانيا، هناك عمليا وقف للعمليات” التجارية الثنائية من جانب الجزائر.
والخميس أكد ألباريز أنه سيدافع “بحزم” عن مصالح إسبانيا في هذا الملف. وأشار الوزير إلى أن بلاده ستحيل كل التعاملات المتوقفة على اللجنة الأوروبية لطلب تفسيرات من جانب الجزائر.
وجاء تعليق الجزائر “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء المغربية.
ومطلع يونيو أعلنت “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” في الجزائر فرض قيود على التعامل مع إسبانيا بعد ساعات قليلة من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد.
وحذّر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرا أنها تشكل على ما يبدو “انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.