القناة ـ محمد أيت بو
لجأ ’الأساتذة أطر الأكاديميات’، لخطوة تصعيدية جديدة ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مسطرين إضرابا وطنيا عن العمل لأربعة أيام، أحدها يتزامن مع ذكرى 20 فبراير الشهيرة.
وتعتزم ’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’ وفق بيان لها، خوض إضراب وطني عن العمل، أيام 19 و20 و21 و22 فبراير الجاري، بغية تحقيق مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتمكينهم من جميع حقوق الشغيلة التعليمية، أسوة بزملائهم المرسمين تطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء التعليم ورجاله.
كما ندد الأساتذة، بالمتابعة التي اعتبروها ’غير قانونية’، التي ’طالت أستاذ تارودانت بوجمعة بودحيم، المدان بالحبس عشرة أشهر، منها ستة أشهر نافذة، وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ؛ كما حكمت أيضا في حقه بأداء تعويض مادّي لفائدة الضحية، ’التلميذة مريم. ض’، قدره 40000 درهم، لاتهامه بتعنيف تلميذة تدرس لديه في المستوى الأول ابتدائي، معلنين الدخول في أشكال نضالية من أجل إنصافه’.
وأكد بيان التنسيقية، على عزم الأساتذة مواصلة ’النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلنة عنها في الملف المطلي، واستعدادهم الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة وتجديد مطالبتنا للإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والمجتمع المدني وخاصة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الانضمام إلى معركة الدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم قبل فوات الأوان’.
وخاضت التنسيقية، أيام 28 و29 و30 و31 يناير الماضي إضرابا وطنيا، كما نظموا مسيرة وطنية حاشدة بالدار البيضاء، لإسقاط نظام التوظيف الجهوي وتحقيق الإدماج في صفوف الوظيفة العمومية.