القناة من الدار البيضاء
ترأس وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أشغال اجتماع المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، والتي خصصت للوقوف على حصيلة إنجازاته واستشراف آفاق عمله، فضلا عن تدارس عدد من القضايا والمستجدات ذات الصلة بالقطاع السينمائي بالمغرب
وأكد الوزير أن سنة 2018 شكلت محطة مهمة في مسار الجهود المبذولة للارتقاء بالمشهد السينمائي، حيث تم تخصيص مبلغ 75 مليون درهما لدعم الإنتاج السينمائي الوطني، ضمنها 15 مليون درهما لإنجاز الأعمال الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، كما تضاعف المبلغ المخصص لدعم المهرجانات السينمائية الوطنية ليبلغ 23 مليون درهما برسم نفس السنة لفائدة 67 مهرجانا وتظاهرة سينمائية، فضلا عن 08 مليون ونصف درهما خصصت لدعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، ليبلغ بذلك المبلغ الإجمالي المخصص لدعم القطاع السينمائي 100 مليون درهما.
وأضاف الوزير أنه، وبعد دخول منظومة دعم إنتاج الأعمال الأجنبية السينمائية والسمعية البصرية حيز التنفيذ، بلغت الميزانية المستثمرة ببلادنا من طرف المنتجين الأجانب برسم سنة 2018، 731 مليون و 525 ألف درهم، مقابل 497 مليون و34 ألف درهم خلال سنة 2017، أي بزيادة قدرها 47,18%.
وبحسب بلاغ توصلت به ‘القناة’، أفاد الأعرج أنه تم منح 1315 رخصة تصوير برسم السنة ذاتها، منها 691 رخصة لفائدة شركات إنتاج مغربية، و 624 رخصة لفائدة شركات إنتاج أجنبية، إضافة إلى منح 331 بطاقة مهنية.
إلى جانب العمل على تعزيز وتطوير وتحديث الجانبين القانوني والتنظيمي، إذ تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بالصناعة السينمائية بمجلس المستشارين، وتمت إحالته على مجلس النواب لقراءة ثانية، حيث من المنتظر أن يساهم هذا القانون، بعد صدوره، في تجاوز العراقيل القانونية التي تحول دون الانطلاقة الحقيقة للسينما المغربية وتنمية الصناعة الفوتوغرافية.
وختم الوزير كلمته باستعداد القطاع إلى الاشتغال حاليا على بلورة مشروع قانون جديد يخص الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، وذلك قصد خلــق صناعة سينمائية حقيقية ترقى إلى مستوى تطلعات بلادنا، وتقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية والانفتاح على الثقافات وتأهيـل القطاع السينمائي ليكون رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.