القناة من الدار البيضاء
حققت المملكة المغربية ارتفاعا يفوق أربع نقاط في مؤشر فعالية الحكومة المعتمد ضمن مؤشرات الحكامة العالمية للبنك الدولي، حيث انتقلت رتبتها المئوية من 51.72 سنة 2020 إلى 55.98 سنة 2024، لتصل إلى حدود 56 نقطة في أحدث تحديث لعام 2025، متزامنة مع الولاية الحكومية التي يتولى رئاستها عزيز أخنوش منذ سنة 2021.
وتظهر الأرقام الصادرة عن المؤسسة المالية الدولية مسارا تصاعديا متواصلا لهذا المؤشر، بعدما سجل المغرب 52.84 نقطة سنة 2023 قبل بلوغه المستويات الأخيرة، مما يعكس تحسنا في تقييم أداء المؤسسات العمومية بالمملكة ضمن الأبعاد المعتمدة في هذا التقييم الدولي.
ويقيس البنك الدولي فعالية الحكومة بالاعتماد على بيانات ومسوح تعدها هيئات ومؤسسات دولية متخصصة، حيث ترتكز على معايير تشمل مدى جودة الخدمات العامة والادارة، إضافة إلى نجاعة إعداد السياسات العمومية وتنزيلها على أرض الواقع، ومستوى مصداقية التزام الجهاز التنفيذي بتعهداته.
وأظهرت بيانات عام 2025 تحسنا متوازيا في أبعاد حكامية أخرى، إذ بلغت الرتبة المئوية للمغرب 55.19 في مؤشر جودة التنظيم والتشريعات، المعني برصد مدى ملاءمة السياسات والأنظمة لدعم القطاع الخاص وتطوير النشاط الاقتصادي.
وسجلت المعطيات نفسها تحقيق المغرب لرتبة مئوية بلغت 56.10 في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، إلى جانب استقرار مؤشر سيادة القانون عند مستوى 53.01.
وتزامن صدور هذه المؤشرات الرقمية مع استمرار النقاش القائم حول حصيلة الجهاز التنفيذي برئاسة عزيز أخنوش، لتوفر معطيات إحصائية حول المنحى الذي اتخذه أداء المؤسسات الحكومية المغربية، وبخاصة في جانب الفعالية الإدارية والتنفيذية بين عامي 2020 و2025.