القناة من الرباط
أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، عن إطلاق مرحلة أخرى وجديدة من دينامية تعزيز أنشطة قطاعات الفلاحة والصيد البحري، في سياق تدبير الأزمة الصحية كوفيد 19 .
بلاغ للوزارة، توصلت القناة بنسخة منه، أورد أن أخنوش شدد على تلك القطاعات لم تواجه أي انقطاع في أنشطتها وساهمت في التزويد المنتظم للسوق بالمنتجات، خلال لقاء أخنوش بتقنية الفيديو عن بعد مع الكتاب العامين لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، والمديرون الجهويون والاقليميون، ومديرو المؤسسات التابعة للوزارة وكذلك مع مندوبي الصيد البحري.
ووضعت وزارة الفلاحة والصيـد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم مجموعة من أدوات الحكامة والتحسيس من أجل توفير الإجراءات وإطار العمل الذي يتم تكييفه مع المتطلبات التي يفرضها سياق الأزمة الصحية.
وكشف البلاغ أن الاجتماع شكل “فرصة لعرض ومناقشة سبل تكييف بروتوكول التعامل مع هذه المرحلة الجديدة من خلال الاحترام الصارم للتدابير الصحية وتدبيرها في أحسن الظروف”.
ويتضمن هذا البروتوكول جزئين، شكلا موضوع خمسة دوريات وزارية: “أحدهما يتعلق بجميع المهنيين والعاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. ويتعلق بالإجراءات الواجب اعتمادها على مستوى الاستغلاليات الفلاحية، ووحدات تثمين وتعليب وتحويل المنتجات الفلاحية، ووحدات تجهيز وتثمين المنتجات السمكية، والوحدات الصناعية لتعليب الأسماك ومجمل السلسلة اللوجستيكية للقطاعين بما في ذلك نقل المستخدمين”؛
والثاني يتعلق “بالمصالح الإدارية لوزارتي الفلاحة والصيد البحري، المركزية واللامركزية الجهوية والإقليمية وجميع المؤسسات التابعة لهما، وكذلك سبل التواصل مع المهنيين والزوار. عبر الاحترام الصارم للتدابير المتخذة، يجب على المصالح الإدارية تعبئة الآليات اللازمة للحفاظ على أدائها”.
وقد تم إصدار الدوريات، بحسب المصدر ذاته، المصحوبة بدليل إجراءات مصورة، وتوزيعها على الجهات المعنية قصد تثبيت بيئة ونظام عمل يضمن سلامة وصحة الجميع.
كما يتم عرض الملصقات التي تتطرق للإجراءات الواضحة وتذكر بالمبادئ العامة للوقاية من كوفيد 19 ، في جميع أماكن العمل وعلى جميع المستويات (استغلاليات فلاحية وقوارب الصيد وأسواق السمك بالجملة ووحدات الإنتاج والتحويل والمصالح الإدارية الخارجية …).
كما كان عليه الحال مع بداية حالة الطوارئ الصحية، تظل جميع المصالح الإدارية بمختلف قطاعات الوزارة، يضيف البلاغ، وبتنسيق تام مع الشركاء ومهنيي قطاعي الفلاحة والصيد البحري، معبأة لضمان استمرارية النشاط والتزويد العادي والمنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية والسمكية، مع الحرص على التكيف مع هذه المرحلة الجديدة من الحالة التي تفرضها جائحة كوفيد 19.