القناة من الرباط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بمجلس النواب، الخطة الحكومية للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وقال خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، والتي تمحورت حول موضوع “تمكين المرأة ورهانات التنمية”، إن الحكومة بادرت في بداية ولايتها إلى إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأوضح أن هذا المرسوم، يشكل إطارا أساسيا يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، وفضاء رحبا للاقتراح وتقديم إجابات عن مجموعة من الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها.
وأفاد أخنوش بأن اللجنة المعنية، عقدت اجتماعها الأول بغيةَ اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، موضحا أن هذه الأخيرة تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يتضمن إجراءات وتدابير تروم الرفع من معدل نشاط المرأة في أفق 2026.
وأشار المتحدث، إلى أن المبادرات الحكومية بشأن المرأة، تجد مرجعيتها في العناية الملكية بالنساء، مؤكدا أن وضعية المرأة في المغرب عرفت في عهد الملك محمد السادس، ثورة هادئة، في سياق دينامية مجتمعية وتنموية، مستلهمة من الإرادة الملكية السامية في أن تتبوأ النساء المغربيات المكانة التي يَسْتحقها، وذلك وفق تعبيره من أجل بناء مغرب قوي ومتطور.
وأوضح في هذا الصدد، أن الحرص الملكي تميز بتبني مدونة الأسرة سنة 2004، معتبرا أنا تبرز النبوغ المغربي في البحث عن حلول متوازنة ومنصفة وعملية، في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين، وتنم عن الاجتهاد المستنير المنفتح، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء.
وشدد على أن الحكومة تواصل بنفس إصلاحي كبير، تحت القيادة الملكية الرشيدة، تدعيمَ الحقوق الأساسية للمرأة في المؤسسات، وتمكينها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بحسب أخنوش، عبر تبني سياسات عمومية لمختلف القطاعات الوزارية المعنية، من خلال عدد من الاستراتيجيات والسياسات العمومية التي يجري تفعيلها.