القناة ـ محمد أيت بو
دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وزراءه إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الملكية، خلال إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المقبلة 2023 ـ 2025 للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وأكد رئيس الحكومة، في منشور إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، على تحسين فعالية الاستثمار، عبر “إعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع التي توجد طور الإنجاز، خاصة تلك التي كانت موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك، أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة”.
ويتعين، يضيف المسؤول الحكومي، حسب المنشور الذي يتوفر موقع “القناة” على نسخة منه، أن “تستند مقترحات نفقات الاستثمار كذلك إلى المستويات والقدرات الفعلية للتنفيذ الميزانياتي برسم هذا الفصل”.
كما دعا أخنوش وزراءه إلى “اللجوء لآليات التمويل المبتكرة، من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيشكل مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بهذا النوع من التمويل محددا رئيسيا لنفقات الاستثمار المخصصة للقطاعات الوزارية والمؤسسات”.
كما شدد رئيس الحكومة، على “ترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعطاء الأولوية في تخصيصها للمشاريع التي توجد في طور الإنجاز، مع ربط وتيرة تسديد هذه الإعانات بمستوى السيولة النقدية المتوفرة لديها”.
ودعا أخنوش، كذلك إلى “التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار إحترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة”.
ولهذه الغاية، يضيف رئيس الحكومة “يجب رصد الاعتمادات اللازمة بالأولوية لاقتناء الأراضي ضمن البند الميزانياتي المخصص للمشروع في أفق تحويل المبالغ المخصصة لهذا الغرض للحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، وذلك تفاديا لتكوين وتراكم المتأخرات الناجمة عن عدم تسوية وضعية الأراضي المخصصة لإنجاز المشاريع، “.
وأكد عزيز أخنوش، على ضرورة “إخضاع إقتناء السيارات والمقرات الإدارية وبنائها وتهيئتها وتجهيزها للترخيص المسبق لرئيس الحكومة”.