القناة من الدار البيضاء
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال كلمته في المحطة السابعة من مسار الإنجازات – جهة الدار البيضاء سطات يوم السبت 15 نونبر 2025، أن الزيادات التاريخية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026 في ميزانية عدد من القطاعات، خاصة الصحة والتعليم، جاءت استجابة للتوجيهات الملكية.
وأوضح أخنوش أن هذه التوجهات تعكس حرص الحكومة على تسريع مسار “المغرب الصاعد”، من خلال تعزيز التنمية الترابية وتقوية أسس الدولة الاجتماعية، إلى جانب الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على دعم مهنيي النقل، وتقديم الدعم للمكتب الوطني للماء والكهرباء، مشدداً على أن هذه الإجراءات تأتي بهدف “ألا يتضرر المواطن في جيبه”، معتبرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 هو “قانون مالية اجتماعي” بامتياز.
وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.
وحظي مشروع القانون بتأييد 165 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 55 نائبا، دون تسجيل امتناع أي نائب عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.