القناة من الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يضع ضمن أولوياته الأساسية تعزيز صلابة النسيج الإنتاجي الوطني والنهوض بالصناعات الحديثة، لرفع معدلات النمو وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
وأوضح أخنوش، في المذكرة التوجيهية المؤطرة للمشروع تتوفر “القناة.كوم” على نسخة منها، أن هذا الرهان ينبثق من الأولوية المتعلقة بتوطيد المكتسبات الاقتصادية تعزيزا لمكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة وقدرته على مواجهة التقلبات الدولية والمتغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، تسعى الحكومة إلى مواصلة ترسيخ مكاسب القطاعات الصناعية الرائدة وعالية التنافسية، وفي مقدمتها صناعة السيارات والصناعات الجوية، اللتان سجلتا أرقاما قياسية متتالية في الصادرات بفضل اندماجهما المتقدم في سلاسل القيمة العالمية وتطويرهما للمهارات والكفاءات الوطنية.
ويواكب ذلك، بحسب المنشور، التوسع في تشجيع الصناعات الحديثة والقطاعات المستقبلية الواعدة، ولا سيما قطاع الهيدروجين الأخضر من خلال تنزيل خيار “عرض المغرب”، إضافة إلى الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والطاقات المتجددة لتعزيز السيادة الصناعية والطاقية للمملكة.
كما يراهن المشروع على تقوية النسيج الإنتاجي من خلال تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد ونظام الدعم الخاص بالشركات الصغرى والمتوسطة، بالنظر إلى دورها المحوري في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل المستدامة للشباب.
ويتكامل هذا التوجه مع تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحديث البنيات التحتية واللوجستية من موانئ وشبكات نقل سككي، لتوفير البيئة الملائمة للنمو الصناعي وتدعيم قدرة المنتجات الوطنية على التنافس في الأسواق الدولية.