القناة : إدريس بنشريف
بدأت تفاعلات خروج بلال التليدي، عضو لجنة الاستوزار لتكذيب سعد الدين العثماني بشأن حصوله على موافقة اللجنة على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، وهي القضية التي بدأت تروج أيضا بشأن أخذه موافقة الأمانة العامة للحزب، إذ خرج مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان للرد على هذه الاتهامات وقال إن “الموضوع عرض على الامانة العامة للحزب وأنها رأت أو على الاقل رأى أغلب أعضاءها أن اعتراضها السابق على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة إنما كان بناء على انحيازه للمجموعة الحزبية التي كان يقودها أخنوش بدل محاورة رئيس الحكومة المعين الاخ بنكيران، وهو ما كان يتم تشبيهه بحال من يترك الباب ويريد الدخول من النافذة.. وتم اعتبار ان الموقف المتخذ سابقا من الاتحاد الاشتراكي انما كان لأسباب إجرائية وليس مبدئية”.
الرميد، أضاف أن الامانة العامة “سبق لها بعيد تعيين الاخ بنكيران رئيسا للحكومة أن وافقت على الاتحاد الاشتراكي شريكا فيها.. وأفيد أيضا أن ذلك تم بعد ان قبلت المجموعة الحزبية المذكورة مفاوضة رئيس الحكومة الجديد حزبا حزبا ودون شروط مسبقة وهو ما تم الاعلان عنه صراحة على ألسنة رؤساءها”. ليختم أن الأمين العام للحزب عبد الاله بنكيران وافق على هذه الصيغة وإن لم يخف امتعاضه من أمر آخر لامجال لذكره هنا”.
خروج الرميد أثار موجة من الغضب لدى قيادات شابة من الحزب، وضمنهم أعضاء في المجلس الوطني، إذ قال حسن حمورو، عضو المجلس الوطني المحسوم على تيار بنكيران، إن “للأمين العام لحزب العدالة والتنمية لسان مبين، وللأمانة العامة كمؤسسة حزبية صيغ في التواصل الرسمي مع المناضلين ومع المواطنين… غير هذا مجرد كلام مبتور وأحداث مفصولة عن سياقها!!”
حمورو أضاف متهكما: “يا لعبث التاريخ… إصرار على إخفاء الحقيقة… إصرار على تبديد الرصيد!!”.
من جهتها كتبت البرلمانية السابقة، وعضو شبيبة العدجالة والتنمية سارة الطالبي: “لجنة الاستوزار في حزب العدالة و التنمية تضم 54 عضو.. على ما أذكر.. تكلم منهم واحد .. فقط”.