القناة ـ متابعة
اختفى رجل أمن، يشتغل بالقصر الملكي بالصخيرات، عن الأنظار، ورفض الحضور قصد الاستماع إليه في ملف موزعة الهاتف بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي سطت على الملايير من ’زبنائها’ وفرت إلى إسبانيا، قبل أن تقع في قبضة الأمن الإسباني.
وأضافت يومية ’الصباح’ أن قاضي التحقيق لدى ابتدائية تمارة، استمع أخيرا، إلى موزعة الهاتف التي سلمتها السلطات الإسبانية إلى نظيرتها المغربية، ولم تتردد لحظة واحدة، في تبرئة المحافظ العام، الذي نفت ما كان تروجه عنه، بهدف إسقاط ضحاياها في شباكها، كما برأت موثقا يعمل في الرباط.
ولتفكيك خيوط فضيحة ’الستانداريست’، التي كانت تمنح لنفسها صفة محافظة عامة، أظهرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية أن نجلها، الذي يعمل في سلك الشرطة بالقصر الملكي بالصخيرات، يملك عدة عقارات وضيعة فلاحية وفيلا وأكثر من سيارة، وهو ما قوى الشكوك حول تحويل كل ما كانت تحصل عليه من ملايين من ضحاياها الكثر، لفائدة نجلها الأمني، الذي يروج أنه غادر أرض الوطن إلى وجهة غير معلومة.
وكان الضحايا يدفعون 200 مليون للشخص الواحد، في المقابل كانت الموظفة، ولطمأنة البعض منهم، تدفع لهم شيكا خاصا بحسابها البنكي، ضمانة على نجاح العملية، يفوق المبلغ المدفوع لها نقدا، وهو ما جعل العديد منهم يقع ضحية نصبها واحتيالها.