القناة : م.أ
حمل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بورزازات، ما أثارته الحركة الإنتقالية في صفوف المدرسين، وزارة التربية الوطنية، المسؤولية القانونية و الأخلاقية في خرق المذكرة الإطار،وطالبها بتغليب المصلحة العامة واستدراك الأمر بإنصاف المتضررين المحبطين .
وأعلن المكتب النقابي نفسه، في بلاغ توصلت “القناة” بنسخة منه، عن تضامنه مع المتضررين مما أسماه “الإقصاء الممنهج” و الحرمان من فرصة التباري على المناصب في إطار الحركة الوطنية و الجهوية.
وأبدى المصدر ذاته، عن رفضه القاطع لمجمل نتائج الحركة الانتقالية التي انحرف تدبيرها عن مضامين المذكرة الإطار و تلاعبت بآمال جل المشاركين في تكافؤ الفرص.
واستغرب المكتب ذاته، من إصرار الوزارة على إعلان نتيجة تناقض كلية ما صرح به السيد الوزير داخل مؤسسة دستورية و هو يطمئن الرأي العام التربوي.
ودعا المصدر نفسه، المتضررين من نتائج هذه الحركة، مدعوون إلى التعجيل بالطعن فيها كتابة تحت إشراف السلم الإداري.