القناة – أنس الرجواني
كشفت مصادر أمنية جزائرية أن مؤسسات وإدارات جزائرية “تتحايل” على المقاطعة الاقتصادية المفروضة على مدريد لاستيراد منتجات إسبانية الصنع عبر البرتغال.
ووفق ”مغرب-أنتلجونس” فقد كانت الجزائر قد قررت، في 8 يونيو 2022، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، ردا على تغيير موقفها السياسي من مسألة الصحراء. وبعد ثلاثة أيام، جمدت التجارة الخارجية مع إسبانيا من طرف الجانب الجزائري.
وأكد المصدر ذاته، أنه اتضح أن هذه المقاطعة لا تحترم على الإطلاق من قبل الجميع في الجزائر، وأن بعض المؤسسات اختارت “التحايل” من أجل الاستمرار في استيراد بعض البضائع من إسبانيا. وكان الجيش الجزائري، المؤسسة العسكرية القوية، أول من لجأ إلى هذا التحايل لمواصلة الحصول على الإمدادات من إسبانيا، “خاصة قطع غيار أجهزة الاتصالات الحساسة للغاية التي يستخدمها الجيش بكثافة”.
وتفيد مصادر أمنية جزائرية، لـلصحيفة ذاتها، قبل أنه “لتجنب حدوث انقطاع قد يتسبب في نقص كبير، تواصل وزارة الدفاع الوطني الجزائرية استيراد هذه المنتجات الإسبانية عبر البرتغال المجاورة. نعم، يقوم الموردون الإسبان بشحن منتجاتهم لصالح الجيش الجزائري منذ عدة أسابيع عبر البرتغال، حيث تم اختيار وسطاء لاستلام هذه المنتجات، ومن ثم تصديرها إلى الجزائر. وبهذه الطريقة تحرص المؤسسة العسكرية الجزائرية على احترام ما يسمى الحظر المفروض على إسبانيا دون إحداث ضجيج ودون ترك آثار تشهد على تناقضها الصارخ مع عقيدة سياسة الرئيس عبد المجيد تبون المعادية لإسبانيا”.
وفقا للمصادر ذاتها، فإن العديد من الإدارات الحكومية الجزائرية تستخدم هذا التحايل أو من قبل الفاعلين الخواص لاستيراد منتجات إسبانية الصنع عبر البرتغال أيضا. “العديد من الفاعلين في سرايا الحكم الجزائري لا يشاركون راديكالية موقف عبد المجيد تبون ضد مدريد. لكن لا أحد، حتى الآن، يجرؤ على مصارحته علنا بشأن هذه الخيارات المثيرة للجدل”.