القناة من الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، ومشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
بلاغ للمجلس، توصلت القناة بنسحة منه، إن اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا ومشروع القانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذين تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، يرومان فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق I لهذا الاتفاق لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق “الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل.
ذا الاتفاق يقضي أيضا بألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق II من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.
وكان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد أعلن في وقت سابق أنه مستعد لتمزيق اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، وذلك بسبب بلوغ العجز التجاري مع تركيا إلى 18 مليار درهم، مشددا أن الأمر يأتي دون أن يكون المغرب يستورد المحروقات من تركيا، مشيرا إلا أن الاستثمارات التركية بالمغرب لا تتجاوز واحد بالمائة، كما أن المغرب لا يستفيد من أي دعم تركي، بخلاف الوضع مع الاتحاد الأوروبي.
واستغرب العلمي وقتها إلى أن تركيا تستثمر في المقابل أزيد من خمس ملايير دولارا أمريكيا، في الجارة الشرقية الجزائر، حيث أشار إلى أنه خلال لقائه مسؤولين في الحكومة التركية (الصورة)، أكد لهم أنه ’إما أن نجد حلا أو نوقف العمل بالاتفاقية، ونحن نشتغل جميعا لحل المشكل’.
وقال المسؤول الحكومي خلال كلمة له أمام مجلس النواب فبراير الماضي: ’توصلنا في 6 فبراير برسالة من الطرف التركي، قبلوا بإعادة النظر في الاتفاقية، بالشكل الذي يراه المغرب مناسبا، ليشمل ذلك أيضا رفع الاستثمارات التركية بالمغرب’.