القناة – يونس مزيه
يعيش القطاع السياحي المغربي، على وقع الانتظارية، لإستئناف الرحلات من وإلى المغرب، بعد قرار فتح الحدود المغربية في الـ7 من شهر فبراير الجاري.
ووفق ما عاينه منبر ‘’القناة’’، فإن غالبية المؤسسات الفندقية بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، ومراكش وأكادير، بدأت في الإستعداد لإستقبال السياح الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال استدعاء المشتغلين في القطاع، المتوقفين عن العمل، من أجل مباشرة العمل نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري’’.
وحسب تصريحات متفرقة لمهنيي القطاع، فإن عددا من المؤسسات الفندقية المغربية شهدت حجوزات مباشرة بعد الإعلان عن فتح الحدود المغربية، إلا أن العدد لم يرقى بعد إلى مستوى التطلعات، وفق تعبير أحد المشتغلين في القطاع’’ مؤكدا على أن ‘’عودة حركة السياحة في بلادنا رهين بالوضعية الوبائية واستمرار فتح الحدود المغربية’’.
مبرزا في السياق ذاته، أن ‘’عددا كبيرا من مهنيي القطاع المتوقفين عن العمل، أو الذين حولوا وجهتهم لقطاعات أخرى، جراء الأزمة، استقبلوا قرار فتح الحدود المغربية، بالفرحة، منتظرين استئناف العمل، بداية من الأسبوع الثاني من فبراير، علما أن الحكومة سبق لها أن وضعت ميزانية كبيرة لإنقاذ القطاع السياحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب الجائحة’’.
وسبق لوزارة السياحة، أن أكدت على أن الحكومة أقرت مخططا استعجاليا مهما بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة، والذي يوليه الملك محمد السادس، عناية واهتمام خاصين.
ووصفت الوزاة في بلاغ لها، القرار بـ”المهم”، مؤكدة أنه يأتي “على إثر الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 14 يناير برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع، بحضور نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وأوضح البلاغ أن “هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، بعد أكثر من 22 شهرًا من تداعيات الأزمة الصحية، تعد دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع”.