القناة : متابعة
أصبح خالد نزار وزير الدفاع الجزائري السابق وقائد أركان الجيش، على مقربة من المثول أمام العدالة السويسرية، وذلك للنظر في الشكاوى المقدمة ضده من طرف سياسيين سويسريين وكذلك منظمة (تريال) الغير حكومية، التي رفعت ملتمسا إلى النائب العام السويسري في جنيف، تطالب فيه بشرعية إطلاق محاكمة جديدة ضد خالد نزار في جرائم متعددة ترتبط أهمها بارتكاب جنايات في عرف القانون الدولي.
وحسب صحيفة الأحداث المغربية جاء الملتمس بعد أن كان النائب العام السويسري قد قرر حفظ المتابعة القضائية في حق وزير الدفاع الجزائري السابق، في يناير من العام الجاري، حسب المادة 319 من القانون الجنائي السويسري، الذي ينص على حفظ المتابعة القضائية ضد المتهمين أو المشتبه فيهم، في حالة عدم وجود أدلة كافية على إدانتهم، أو حين لا تجتمع كل القرائن الكافية لثبوت الإدانة .
غير أن المادة نفسها من القانون السويسري تقضي بإعادة فتح التحقيق والمتابعة القضائية ضد نفس المشتبه فيهم في حال بروز أدلة جديدة قد تخلص إلى تورطهم في اقتراف الأفعال الجنائية المنسوبة إليهم.
وهي الأدلة التي استغلها الساسة السويسريون والمنظمة الغير حكومية السالفة الذكر التي طالبت أمس الجمعة 24 نونبر النائب العام السويسري بإعادة فتح ملف خالد نزار مجددا، وعرضه على القضاء.