القناة ـ محمد أيت بو
لا حديث في الأوساط السياسية والمهتمين بالشأن العام، في الآونة الأخيرة، إلا عن هوية التوليفة الجديدة لحكومة سعد الدين العثماني، والتعديل الحكومي الذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.
وأفادت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة، بأن العثماني شدد على ’أمناء الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية على ضرورة تقليص الحقائب الوزارية، والحفاظ على تمثيلية النساء، استقطاب وجوه جديدة’، مؤكدة أن ’التعديل الحكومي المرتقب سيمس بالأساس كتاب الدولة’.
في سياق متصل، أوضحت مصادر متطابقة، أن أحزاب الأغلبية الحكومية أبدت تحفظا واضحا على المنهجية التي اعتمدها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في تدبير ملف التعديل الحكومي، المعتمدة على السرية والمفاوضات السرية الفردية.
المصادر ذاتها، أكدت أنه أمام الانتقادات الموجهة لرئيس الحكومة، بات هذا الأخير، ملزما لعقد اجتماع لرئاسة الأغلبية، بحر هذا الأسبوع، أيام قليلة على الدخول السياسي وشهر عن الدخول البرلماني في أكتوبر المقبل.
وحول السرية التامة التي اعتمدها العثماني في مفاوضات التعديل الحكومي، قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، إنني ’لا افهم لماذا يسدل العثماني ستار السرية والكتمان على مفاوضات التعديل الحكومي وكأنها سر من اسرار الدولة لا يجوز لأي احد الاطلاع عليها’.
وتأسف قائلا: ’هناك طينة من السياسيين يجعلون حتى شرب ماء أو كوب شاي وكعب لغزال في اجتماع فاشل سرا’، موضحا ’فالسرية والكتمان في تشكيل حكومات العالم لهما نطاق محدود وفق تصنيف يحدد درجة السرية وفقا لمحتوى المعطيات، وليس أن يتحول تاريخ ومكان لقاء تفاوضي إلى سر وكأنه لقاء عشاق في مكان مجهول’.
وخاطب الشرقاوي، رئيس الحكومة بالقول: ’على العثماني أن يفهموا أن شعار استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان تصدق اذا اراد شراء بيت او زواج او الالتحاق بعمل وليس تشكيل حكومة المغاربة’.
وفي أول تعليق رسمي، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد الخميس، إن ’رئيس الحكومة يشتغل على التكليف الملكي بإعداد لائحة مقترحات، ويدبر هذا الأمر، والنتائج المرتبطة به سيتم إعلانها وفق المقتضيات الدستورية المنظمة له’.
وأشار الخلفي إلى أن العثماني يدبر التعديل الحكومي بشكل شخصي ومباشر، مع الأحزاب المعنية، مضيفا أن اختصاص رئيس الحكومة هو رفع المقترحات التي تتعلق بهذا الأمر إلى الملك، لافتا إلى أن التعديل لم يكن موضوع المجلس الحكومي.