القناة من الدار البيضاء
دعت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل وزير الصحة إلى تدخل عاجل على خط الإصابات المسجلة في صفوف الأطر الطبية العاملة بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية، ومراجعة الاعطاب والاعوجاجات المسجلة داخل أسواره، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المسؤولين.
وقد أصدرت الجمعية المذكورة بلاغا يعد هو الثالث من نوعه، استنكرت في مضمونه قرار إدارة المستشفى المذكور المتعلق بـ’تبليطه فوق رؤوس المرضى دون اعتبار حاجتهم الى الراحة التي يلزمها تقديم الرعاية الصحية بصورة لائقة وفي بيئة أمنة تساعدهم على الشفاء وتمنع إصابتهم وذويهم بالأمراض المعدية خلال مرحلة علاجهم داخل المركز’، بدل إغلاق المصلحة وتعقيهما وإيفاد لجنة مختصة لدراسة الهندسة المعمارية والشكلية للمصحة داء السل ‘موطن العدوى’.
وهو ما علقت الجمعية عليه بـ’السابقة الخطيرة’ خصوصا بعدما قوبلت بلاغاتها السابقة التي دقت ناقوس خطر تسجيل إصابات في صفوف العاملين والمرضى على حد سواء بالتجاهل، متسائلة حول أسباب ودواعي هذه الفضائح الناجمة عن ادارة مستشفى مختص في مرض وباء السل والتي أضحت تتقاطر أكثر فأكثر على عاتق وزارة الصحة.
وبه، التمست الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل تدخلا عاجلا من قبل وزير الصحة من أجل إعادة النظر في ادارة المستشفى المذكور، وكذا تقويم الاعطاب ومحاربة المشاكل الكارثية التي أصبحت تشكل نقطة سوداء في المنظومة الصحية المغربية، حسب ذات البلاغ.