القناة ـ محسن أبناو
حظيت إدارة الدفاع الوطني، ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بحصة الأسد من المناصب المالية المرتقب إحداثها بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقررت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، إحداث 26.860 منصب شغل برسم السنة الميزانية العامة للسنة المالية 2022، حيث خصص لإدارة الدفاع الوطني 10.800 منصب شغل، و6.544 لوزارة الداخلية، و5.500 منصب بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
كما خصصت الحكومة 800 منصب شغل لوزارة التعليم العالي، و500 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية، ونفس عدد المناصب بالنسبة للمندوبية العامة لإدارة السجون.
وجاء في نصيب وزارة الأوقاف 400 منصب شغل، و344 منصب لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و250 منصب شغل لوزارة العدل، و200 منصب للبلاط الملكي.
هذا، ونالت وزارة الفلاحة 190 منصب شغل، و100 لوزارة الشؤون الخارجية، و60 منصب شغل لكل من للمحاكم المالية ووزارة إعداد التراب الوطني، و50 منصب لكل من رئاسة الحكومة ووزارة الإدماج الاقتصادي، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وخصصت الحكومة، 30 منصب شغل للأمانة العامة للحكومة، و20 منصب للكل من مجلسي النواب والمستشارين، ووزارة النقل واللوجيستيك، و12 منصب شغل للمجلس الوطني للحقوق الإنسان، و10 مناصب مالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ووفق مشروع قانون المالية لسنة 2022، فإن رئيس الحكومة يمكنه توزيع 350 منصب مالي على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وذكرت الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، يستند في جوهره للإطار المرجعي المتمثل في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي.
هذا المشروع الذي يندرج في إطار سياق دولي يطبعه عودة التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، وارتفاع مؤشرات الثقة في قدرته على تجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد- 19، بني على فرضيات واقعية، تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص المعطيات المرتبطة بالظرفية الوطنية والدولية، وتأثيرات تطورات الأزمة الصحية العالمية، وكذا الفرضيات المرتبطة بأسعار بعض المواد الأساسية في السوق العالمية، ومستوى المحصول الزراعي المرتقب على الصعيد الوطني.
ويهدف المشروع الى توطيد أسس الإقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وفي هذا الإطار، ستتخذ الحكومة التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم “الفرصة”، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.
كما يركز المشروع على مواصلة ارساء أسس الدولة الاجتماعية، عبر تأهيل المنظومة الصحية وارساء اصلاح عميق لقطاع التعليم وتعزيز آليات الإدماج، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، واتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وايلاء الأولوية للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد المشروع كذلك على إضفاء دينامية جديدة بالنسبة لمختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها في الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة؛ وذلك بمواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، واعتماد مجموعة من التوجهات الأساسية الأخرى التي سيتم عرضها بتفصيل أمام السيدات والسادة أعضاء البرلمان، وفي ختام أشغاله صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية لسنة 2022.