القناة ـ محمد أيت بو
في خضم النقاش الدائر حول مراقبة الأسواق الوطنية وجودة المواد الاستهلاكية، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة منذ تنصيبها تقوم بمراقبة الأسواق وتنظم حملات لمراقبة الجودة ومختلف المقتضيات القانونية التي تؤطر هذا الموضوع.
وقدم الوزيرالمنتدب لدى رئيس الحكومة، في الندوة الأسبوعية للتفاعل مع أسئلة الصحافة، عقب إنتهاء أشغال مجلس الحكومة، حصيلة مراقبة الأسواق الوطنية منذ فاتح يناير 2023 إلى غاية 22 فبراير الجاري.
وأكد المسؤول الحكومي، أن تدخلات اللجن المختلطة التي يترأسها الولاة والعمال همت مراقبة 64034 محلاً للإنتاج وللتخزين والبيع بالجملة والتقسيط”، لافتا إلى أن “هذه التدخلات أفضت إلى رصد 3325 مخالفة”.
وفيما يخص مراقبة الجودة، يضيف مصطفى بايتاس، جرى حجز وإتلاف ما يعادل 400 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن هذه الأخيرة دائما ما تقوم بمراقبة الأسواق الوطنية، موردا حصيلة عمل اللجن المختلطة منذ يناير 2022 إلى غاية دجنبر 2022، والتي همت مراقبة 308543 محلا للإنتاج وللتخزين والبيع بالجملة والتقسيط. تم خلالها رصد 12452 مخالفة، وجرى على إثرها توجيه 2597 إنذار وإحالة محضر إثبات المخالفات إلى وكيل الملك في حق 9855 متورطا.
وخلص مصطفى بايتاس، إلى أن مراقبة الأسواق الوطنية وجودة المواد الإستهلاكية عمل مستمر تقوم به الحكومة دائما عبر اللجن المختلطة التي يترأسها الولاة والعمال.