القناة: الحسين أبليح
شرع مناضلو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية لسنة 2017 في التحضير لمقاضاة المديرين الإقليميين الذين يوصدون أبواب المديريات الاقليمية في زمن العمل القانوني، في وجه ضحايا الحركة الانتقالية.
هاته الخطوة تأتي حسب المتضررين بعد أن أغلقت العديد من المديريات الإقليمية أبوابها في وجه الأساتذة، مناضلو التنسيقية الوطنية بكل من القنيطرة، وتازة، والخنيفرة، وشتوكة آيت باها، وكلميم، ومكناس، وغيرها.
هذا، وحسب محاضر معاينة توصلت القناة بنماذج منها تهم ضحايا الحركة بالمديرية الاقليمية بآسفي، فإن المفوضين القضائيين انتقلوا فعلا إلى مقر مديرية آسفي وعاينوا إغلاق باب المديرية على الساعة العاشرة صباحا.
وجدير بالذكر أن معضلة الحركة لقت اجتهادا من لدن الضحايا الذين تقدموا بحلول كثيرة منها “الاستجابة لجميع طلبات الالغاء والاحتفاظ بالمنصب الاصلي الفردية، وإعادة تدوير البرنام لطلبات المشاركة في الوطنية الباقية وذلك باعتماد المنهجية القديمة (المذكرة الاطار 2015) والاحتفاظ بالنتائج دون اعلانها، علاوة على إعادة تدوير البرنام لطلبات المشاركة الجهوية بنفس المنهجية بعد حذف المستفيدين وطنيا دون اعلان النتائج ايضا.
كما يقترح الضحايا أيضا تدوير البرنام لطلبات المشاركة المحلية بعد حذف المستفيدين جهويا بنفس الطريقة دون اعلان النتائج كذلك، وإعلان نتائج الحركات الثلاث في لائحة نهاءية واحدة تحت عنوان نتائج الحركات الانتقالية.