القناة: الحسين أبليح
سطر “محمد عبد النباوي” رئيس النيابة العامة الجديد خارطة طريق هاته الهيئة التي فكت ارتباطها بوزارة العدل تطبيقا لمقتضيات المادتين 111 و117 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وللمادة العاشرة من القانون رقم 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة.
ففي أول منشور للرئيس الجديد والموجه للمحامين العامين والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة، وضع “عبد النبوي” أولويات السياسة الجنائية التي يجملها المنشور في “إعطاء الأولوية للقضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، واتخاذ مواقف وقرارات حازمة للتصدي للجرائم التي تمس شعور المواطنين”.
منشور الرئيس الجديد لم يغفل التطرق لجرد بالقضايا ذات الأولوية التي تتطلب تحركا لأجهزة الدولة، ويتعلق الأمر ب”حماية الحقوق والحريات والحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحريات، والتصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات وزيارة أماكن الاعتقال باستمرار، وضمان حقوق الدفاع وذلك بتمكين المشتكى بهم والمتهمين من حقهم في الدفاع واحترام الأجل المعقول الذي نص عليه الدستور في الفصل 120. وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله.
كما يظل تخليق الحياة العامة وحماية المال العام من أولويات رئيس النيابة العامة الجديد، حيث يشير في منشوره إلى أن “تدبير الشأن العام (تشوبه شوائب) التعاطي للرشوة واستغلال النفوذ واختلاس المال العام والغدر (وهي) من بين السلوكات الإجرامية الأكثر إثارة لشعور الرأي العام الوطني والدولي”.
كما خصص منشور “عبد النبوي” نقطة فريدة لحماية الأمن والنظام العام باعتباره “أول الحقوق التي يتعين ضمانها للمواطنين”.