القناة من الرباط
أعلن محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزمه اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو إعادة ترويج ادعاءات ومزاعم قال إنها تمس بشخصه وسمعته.
وأوضح شوكي، في بلاغ للرأي العام، أن ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة من ادعاءات في هذا الشأن «عار عن الصحة»، مؤكدا أنه لا يمكن تقديمها أو التعامل معها باعتبارها حقائق، كما أن تكرارها وتوسيع نطاق تداولها لا يمنحها أي حجية ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية التي يرتبها القانون.
وأكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار احترامه الكامل لحرية التعبير وحق النقد باعتبارهما من الحقوق المكفولة قانونا، مشددا في المقابل على أن ممارستهما تظل مرتبطة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم.
وأضاف أن حرية التعبير والنقد لا يمكن أن تشكل سندا لنشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص على نحو يمس بحقوقهم، مشيرا إلى أنه التزم منذ بداية إثارة هذه الادعاءات بما تقتضيه المسؤولية من ضبط للنفس واحترام للمؤسسات، دون الانجرار إلى سجالات لا تخدم إظهار الحقيقة.
وأمام استمرار تداول هذه الادعاءات، قال شوكي إنه قرر اللجوء إلى القضاء وتقديم الشكايات المرتبطة بالموضوع في مواجهة كل من يثبت تورطه، بأي شكل من الأشكال، في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه.
كما أكد احتفاظه بكامل حقوقه في مباشرة جميع المساطر التي يكفلها القانون، حماية لاسمه وسمعته وحقوقه.
وجدد شوكي ثقته الكاملة والراسخة في مؤسسات الدولة وفي استقلال القضاء، مؤكدا أن المؤسسات المختصة تظل الإطار الوحيد للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أنه سيمتنع عن الدخول في أي سجال بشأن هذه الادعاءات، تاركا للقضاء ممارسة اختصاصاته في إطار سيادة القانون والاحترام الواجب للمؤسسات.