القناة : متابعة
قال وزير الإقتصاد والمالية، محمد بوسعيد بأن مشروع قانون المالية لسنة 2018 ” ذو طابع اجتماعي واضح وملموس” وذلك يتضح من خلال الرفع الغير المسبوق في المناصب المالية، وكذا في الميزانية المخصصة للقطاعات الإجتماعية منها التعليم والصحة والشؤون الإجتماعية.
وفي ذات السياق أكد وزير الإقتصاد والمالية على أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 جعل التشغيل ضمن أولوياته، كما جاء بالعديد من الإجراءات الضريبية، والتحفيزية للإستثمار الخاص، وللمقاولة بالخصوص الصغيرة منها والمتوسطة، والتي ستستفيد من تخفيض ضريبي، حيث يهدف مشروع قانون المالية إلى انعاش الإقتصاد وقطع الإنتظارية التي تعم أوساط القطاع الخاص.