القناة : الحسين أبليح
قال “محمد أبودرار ” – النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة – “أنه كسياسي ينتمي لحزب معارض ، رافض لتقاعد البرلمانيين او الريع المقنن كما يتم التسويق له ( عبر الفايسبوك )”.
بيد أن النائب عن دائرة سيدي افني يرى “أنه بكل بساطة لا يمكن أن ندعو لإلغاء تقاعد النواب ، وإلا سقطنا جميعا في الشطط …
هناك عدد كبير من النواب ( على قد الحال ) ، وجدوا انفسهم عاطلين عن العمل بعد انتهاء انتخابهم ،
فهل من المعقول أن يدفع النائب (ة) مند عشرات السنين 2900درهم شهريا لشركة التقاعد الخاصة ، ثم نأتي اليوم لنقول له لا لتقاعدك” “المسألة اخلاقية قبل أن تكون قانونية”، يردف “ابودرار”، “اذ لا يمكن قانونيا استرجاع الاقتطاعات ، ولا يمكن الاستفادة في ظل النمودج الحالي “.
في ظل هذا التخبط يواصل أبودرار “المطلوب : مراجعة الملف تشريعيا وتنقيحه قانونيا و تقنيا ،تحديد سن الاستفادة القانونية ، تجنب السقوط في الأثر الرجعي ،اعطاء النائب حرية تفعيل التقاعد من عدمه.اضافة لنقط اخرى لا يتسع المجال لذكرها لحين توصلي بمشروع القانون وعرضه على لجنة المالية”.
تبقى مسألة أخرى بالغة الأهمية ، سقطت سهوا ، مادا عن تعميم الأمر على باقي المؤسسات…. الوزراء والمدراء ؟؟؟