القناة ـ محمد أيت بو
نفى رئيس المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، أهرو أبرو، ما تردد حول رفض وزارة الداخلية التأشير على برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت، كما لم توصي الوزارة بإعادة صياغته أو عرضه من جديد على المجلس للمداولة والمصادقة.
وقال أبرو، في بلاغ توصلت به جريدة “القناة”، إنه “على العكس من ذلك، وعلى غرار ما تم القيام به مع الجهات الأخرى التي سبقت مجلس درعة تافيلالت في ذلك.. فقد تم تسجيل مجموعة من الملاحظات وطلب بعض التوضيحات، في إطار الدور المنوط بالمديرية العامة للجماعات الترابية في التعاون ومواكبة الجماعات الترابية في إعداد برامجها التنموية”.
وذكر المسؤول ذاته، أن “إدارة الجهة قامت بالاستجابة إليها بطريقة كاملة وفورية، كما أن صندوق التجهيز الجماعي وافق على إعطاء قرض هام للجهة، سيمكنها من تغطية جزء من حصصها في المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهوية، والذي سيلبي طموحات وانتظارات ساكنة الجهة برمتها”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن “غالبية المقررات التي تم اتخاذها من طرف مجلس الجهة خلال دوراته السابقة، والمنبثقة أساسا من برنامج التنمية الجهوية، تم التأشير عليها من طرف وزارة الداخلية ودخلت حيز التنفيذ”.
اتفاقيات تدخل حيز التنفيذ
وكشف رئيس المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، عدد من الاتفاقيات التي أشرت عليها وزارة الداخلية، ودخلت حيز التنفيذ، على سبيل المثال، اتفاقية الشراكة لانجاز مدينة المهن والكفاءات التي تبلغ كلفتها 200.000.000 درهم، تساهم فيها الجهة بـ80.000.000 درهم، فضلا عن اتفاقية الشراكة لانجاز برنامج محاربة الحرائق وتهيئة وتأهيل واحات جهة درعة تافيلالت، التي تقدر تكلفتها بـ545.198.500 درهم، تساهم فيها الجهة بـ126.020.000 درهم.
كما دخلت حيز التنفيذ اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز مشروع التثمين الترابي والطبيعي للمناطق الجبلية بجهة درعة تافيلالت، بتكلفة تقدر بـ1.059.000.000 درهم، تساهم فيها الجهة بـ450.320.000 درهم، إلى جانب اتفاقية شراكة من أجل دعم ومواكبة وصيانة التراث والحفاظ على المهارات والمعارف التقليدية المرتبطة بالخطارات بالجهة بكلفة تقدر بـ3.500.000 درهم، تساهم الجهة فيها بـ2.000.000 درهم.
كما أشرت وزارة الداخلية، يضيف المصدر، على اتفاقية شراكة لتنفيذ البرنامج الأولي لإحداث حاضنات للمقاولات لدعم ومواكبة المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع بجهة درعة تافيلات 2022 ـ 2024 بتكلفة تقدر بـ21.000.000 درهم تساهم فيها الجهة بـ20.400.000 درهم.
إلى جانب ذلك، دخلت اتفاقية شراكة لخلق فضاءات للتشغيل والتوجيه المهني بأقاليم الجهة لتحسين قابلية التشغيل للشباب الغير حاصلين على الشهادات 2022 ـ 2026 بكلفة مالية تقدر بـ12.020.000 درهم تساهم فيها الجهة بـ2.520.000 درهم، فضلا عن اتفاقية شراكة لتطوير القطاع السجني وتحسين ظروف الساكنة السجنية بالجهة، بكلفة تقدر بـ5.000.000 درهم بتمويل كامل من الجهة، علاوة على اتفاقية شراكة من أجل وضع وتنفيذ مخطط جهوي لمحو الأمية “برنامج ما بعد محو الأمية” بتكلفة تقدر بـ2.000.000 درهم تمويل كامل من مجلس الجهة.
وخلص أهرو أبرو، إلى أن الاتفاقيات الأخرى التي صادق عليها مجلس الجهة خلال دورتي مارس ويوليوز 2022، توجد قيد التأشير أو في مراحلها الأخيرة من التوقيع، وسيتم إطلاع الرأي العام الجهوي بها عندما تصبح قيد التنفيذ.