القناة : متابعة
سجل تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، إشكاليات في تدبير وتتبع العمليات المالية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص في وضعية صعبة بالمغرب.
ولاحظ قضاة مجلس جطو، في تقرير توصلت “القناة” به، أن جل المؤسسات التي تمت زيارتها تتوفر على حسابات بنكية متعددة، في حين يتعين على مؤسسة الرعاية الاجتماعية طبقا لدفتر التحملات النموذجي أن تفتح حسابا بنكيا واحدا تتم عبره عمليتا التحصيل والأداء.
وسجل التقرير نفسه، صعوبات في احترام المقتضيات المتعلقة بالشساعة، مبرزا أن دليل المساطر الخاص بالتدبير المالي والمحاسبي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، أتاح إحداث شساعة لأداء بعض النفقات اليومية، إلا أن جل المؤسسات عبرت عن وجود صعوبات في الاعتماد على هذه الشساعة بالنظر إلى أن المبالغ المتاح أدائها يتم تبويبها بحسب طبيعتها وبمبالغ صغيرة بالنسبة لكل صنف من النفقات.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات، عدم اعتماد المخطط المحاسبي الخاص بالجمعيات، بحيث لا تقوم الجمعيات التي تسير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمسك حساباتها طبقا للمخطط المحاسبي الخاص بها.
وسجل التقرير أيضا التصديق على الحسابات من طرف محاسب معتمد بدلا عن خبير محاسب، بحيث ألزمت المادة 10 من القانون رقم 14.05 مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتصديق على صحة حسابات المؤسسة من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، في حين تعتمد بعض المؤسسات على تقارير يقوم بإعدادها المحاسبون المعتمدون الذين يقومون في الآن نفسه بمسك محاسبة المؤسسة وإعداد التقارير السنوية.
ووفق معطيات وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، يبلغ عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة إلى حدود دجنبر 2016 ما مجموعه 1051 مؤسسة، بطاقة استيعابية إجمالية تناهز 92163 مستفيدا ومستفيدة.