القناة : متابعة
حاصرت يوم الأربعاء الماضي 28 شتنبر مجموعة من أعضاء تنسيقية المتصرفين المتعاقدين بمؤسسة التعاون الوطني، سيارة وزيرة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، وذلك أثناء خروجها من مؤسسة التعاون الوطني بعد رئاستها للمجلس الإداري الخاص بالقطاع.
وحسب ما أفادت به يومية الأحداث المغربية لعدد اليوم 29 شتنبر تم اللجوء للتدخل الأمني من أجل تمكين الوزيرة من المغادرة في الوقت الذي كان المتصرفون ينتظرون من المسؤولة حوارا جادا وبحثا عن حل للملف طبقا لمقتضيات المادة 14 من النظام الأساسي للتعاون الوطني ومواد 3 و16 و17 من مدونة الشغل، إضافة إلى مجموعة من الإستثناءات التي استفاد منها مختلف متعاقدي القطاعات الحكومية منذ سنة 2011 إلى غاية سنة 2016 ، في حين تتم مواجهتها بالتعنيف وشخصنة الملف وذلك بعد أزيد من 9 أشهر من الإعتصامات وبعد نهج سياسة اللامبالاة والآذان الصماء من طرف المسؤولين، حسب ما أفاد به نفس المصدر.